اخبار البلد_ كشفت وثائق صادرة عن ديوان المحاسبة، عن تجاوزات جديدة تضمنها عقد شركة SDG)Steer Davies Gleave)، التي تعمل على مشروع الباص سريع التردد، مع أمانة عمان.
وقامت الأمانة وشركة SDG بإجراء تعديل في عقد تنفيذ مشروع الباص السريع داخل عمان، ليشمل تنفيذ مشروع ثان للباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، وهو أمر خارج اختصاص الأمانة ويدخل من ضمن اختصاصات هيئة النقل البري.
وبحسب الوثائق التي وصلت إلى "الغد" نسخة منها، فإن الشركة قدمت تعديلا "أمرا تغييريا" على العطاء المتعلق بإعادة البنية التحتية والمخطط التشغيلي لمشروع الباص السريع داخل مدينة عمان.
وتمثل "الأمر التغييري" الصادر عن الأمانة، بإجراء دراسة لصالح هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإنشاء خط باص سريع بين مدينتي عمان والزرقاء، أي أن ذلك خارج نطاق أعمال العطاء الأصلي ولمصلحة دائرة أخرى، وبما لا يتفق ومفهوم "الأمر التغييري"، خلافا لأحكام المادة 47 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى، رقم 107 لسنة 2009، ودفتر عقد الخدمات الهندسية المعمول به بالإمانة، إضافة إلى ما ورد بالفصل الثالث عشر من عقد المقاولة.
ونصت الوثائق، أنه لم يتم بيان أسباب اللجوء إلى تنفيذ الدراسات المطلوبة من خلال أمر تغييري على عطاء خاص بأمانة عمان، بدلا من طرح عطاء أصولي ومن خلال الجهة صاحبة المشروع، وهي هيئة تنظيم قطاع النقل البري وسندا لأحكام الأنظمة المطبقة لديها.
وتبين من خلال هذه الوثائق، ان إصدار الأمر التغييري لتنفيذ أعمال خارج نطاق المشروع ولدائرة أخرى ولذات الشركة في الوقت الذي لم تنه فيه تلك الشركة أعمال العطاء الأصلي وبوجود تأخير، أدى إلى اتخاذ قرار من قبل الأمانة لمصلحة تلك الشركة، وذلك بتمديد مدة إنجاز العطاء الأصلي لتصبح نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2011، بدلا من شهر حزيران يونيو لعام 2010.
وأوصى ديوان المحاسبة من خلال كتاب وجهه إلى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، ببيان أسباب إصدار أمر تغييري على عطاء محال من الأمانة وبالاستناد لأحكام نظام اللوازم والأشغال الخاص بها لمشروع آخر ولدائرة أخرى ذات أنظمة وقوانين مختلفة وخلافا لمفهوم الأمر التغييري.
وأيضا بيان أسباب إصدار أمر تغييري لحساب جهة أخرى ولذات الشركة المحال عليها العطاء الأصلي في ظل وجود تأخير واضح في تنفيذ أعمال العطاء الأصلي، مع بيان المراحل التي وصل إليها مشروع الباص سريع التردد بخصوص الأمر التغييري المتعلق بإجراء الدراسة اللازمة لإنشاء خط الباص السريع مدار البحث.
وقامت الأمانة وشركة SDG بإجراء تعديل في عقد تنفيذ مشروع الباص السريع داخل عمان، ليشمل تنفيذ مشروع ثان للباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، وهو أمر خارج اختصاص الأمانة ويدخل من ضمن اختصاصات هيئة النقل البري.
وبحسب الوثائق التي وصلت إلى "الغد" نسخة منها، فإن الشركة قدمت تعديلا "أمرا تغييريا" على العطاء المتعلق بإعادة البنية التحتية والمخطط التشغيلي لمشروع الباص السريع داخل مدينة عمان.
وتمثل "الأمر التغييري" الصادر عن الأمانة، بإجراء دراسة لصالح هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإنشاء خط باص سريع بين مدينتي عمان والزرقاء، أي أن ذلك خارج نطاق أعمال العطاء الأصلي ولمصلحة دائرة أخرى، وبما لا يتفق ومفهوم "الأمر التغييري"، خلافا لأحكام المادة 47 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى، رقم 107 لسنة 2009، ودفتر عقد الخدمات الهندسية المعمول به بالإمانة، إضافة إلى ما ورد بالفصل الثالث عشر من عقد المقاولة.
ونصت الوثائق، أنه لم يتم بيان أسباب اللجوء إلى تنفيذ الدراسات المطلوبة من خلال أمر تغييري على عطاء خاص بأمانة عمان، بدلا من طرح عطاء أصولي ومن خلال الجهة صاحبة المشروع، وهي هيئة تنظيم قطاع النقل البري وسندا لأحكام الأنظمة المطبقة لديها.
وتبين من خلال هذه الوثائق، ان إصدار الأمر التغييري لتنفيذ أعمال خارج نطاق المشروع ولدائرة أخرى ولذات الشركة في الوقت الذي لم تنه فيه تلك الشركة أعمال العطاء الأصلي وبوجود تأخير، أدى إلى اتخاذ قرار من قبل الأمانة لمصلحة تلك الشركة، وذلك بتمديد مدة إنجاز العطاء الأصلي لتصبح نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2011، بدلا من شهر حزيران يونيو لعام 2010.
وأوصى ديوان المحاسبة من خلال كتاب وجهه إلى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، ببيان أسباب إصدار أمر تغييري على عطاء محال من الأمانة وبالاستناد لأحكام نظام اللوازم والأشغال الخاص بها لمشروع آخر ولدائرة أخرى ذات أنظمة وقوانين مختلفة وخلافا لمفهوم الأمر التغييري.
وأيضا بيان أسباب إصدار أمر تغييري لحساب جهة أخرى ولذات الشركة المحال عليها العطاء الأصلي في ظل وجود تأخير واضح في تنفيذ أعمال العطاء الأصلي، مع بيان المراحل التي وصل إليها مشروع الباص سريع التردد بخصوص الأمر التغييري المتعلق بإجراء الدراسة اللازمة لإنشاء خط الباص السريع مدار البحث.
