أخبار البلد ــ منذ طلوع فجر الحكومة وهي تتعرض للهجوم وحتى قبل أن تدخل في " عدتها السياسية" التي حددتها إجتهادات العاملين بالشؤون العامة ب 100 يوم ،والتي أثارت استهجان العديد من المراقبين والمتابعين للشأن العام حيث تم توصيفها بانها ليست غزوة ولا غارة ، بل شروعٌ في التحريض ولعب بالنار، قام بها بعض من شربوا حليب"السباع"من النواب وأصحاب ورواد الصالونات السياسية من المتنفذين والمتقاعدين، وبعض أصحاب المصالح من كبار الموظفين الحكوميين السابقين والذين استحقوا وصف أنهم جماعة سياسية خالية من أيِ مسؤولية وتمارس السياسة الوظيفية وفقا لمصالحها.

اليوم وعلى حين غفلة أثار بعض النواب قضية ليست هامة على صعيد أولويات المواطن الاردني المكتوي بنارالاسعار، وإنفلات السوق على الغارب، وهي قضية الاعفاءات الطبية التي تمنح عن طريق رئاسة الحكومة وتمنح أيضا عن الديوان الملكي ،حيث قررت الحكومة نقل صلاحيات إصدارأو منح الاعفاءات للوحدة المختصة في الديوان الملكي ، ما أثار غضب بعض النواب وهاجموا الحكومة دون أن يراعي هؤلاء مصلحة الوطن.

ونعلم جميعا ان الاعفاءات الطبية شهدت خلال السنوات الماضية حالة من الانفلات، اشار اليها رئيس الوزراء الاسبق هاني الملقي ، كما شاهدنا وعرفنا نحن المراقبين بعض ما كان يجري على صعيد إستثمار هذه الخدمة من قبل بعض النواب ، حيث تحولت الاعفاءات الى ورقة ضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالب بعض النواب الذين استغلوها في تعزيز وضعهم الانتخابي، كما استثمرت ايضا من الحكومات كرشوة للنواب، لتذهب في النهاية الى من يملكون ورقة نيابية ضاغطة اوحتى ورقة متنفذين داخل الحكومة ، وحرم منها المستحقين من الفقراء وهوما أفقد هذه الخدمة معناها .

ما تناقلته وسائل الاعلام عن أن النواب سيحصلون على إعفاءات طبية بمعدل " 10" اعفاءات كل شهرهي إبعاد للعدالة بين المواطنين عن المسار الذي يجب ان يكون عليه هذا المسار ، وعلى الحكومة ان تصرعلى ابقاء الاعفاءات كاملة محصورة في جهة واحدة هي الوحدة الخاصة بالديوان الملكي، التي اثبتت انها جهة عادلة في منح الاعفاءات للمستحقين ، خاصة اذا ما عرفنا ان مشهد منح الإعفاءات الطبّيّة قد أدّى إلى تشوّه ماليّ يكلف الخزينة ما مقداره 450 مليون دينار وهو مبلغ يشكل قيمة كبرى في مستوى العجز المالي للموازنة .

واما الموضوع الاخر الذي يضغط بعض النواب على الحكومة من أجل دفعها للتدخل فيه ، هو موضوع تأجيل اقساط القروض الممنوحة من قبل البنوك للمواطنين، وهذا الامر في الواقع العملي والقانوني لا تملك الحكومة أية صلاحيات على البنوك لدفعها بتنفيذه، حيث أن اموال البنوك هي خاصة للمودعين ولاصحاب الاسهم، واذا ما ارادت البنوك اتخاذ أية قرارات بهذا الشأن فالامر متروك لها ولمصالحها ، فهي مؤسسات استثمارية وليست جمعيات خيرية ، بالرغم انني أطالب النواب بإتخاذ قرار حازم من موضوع فرض البنوك للفوائد على القروض بأثررجعي وهو موضوع ليس معمول به في دول كبرى وعديدة ، ما ارهق المواطنين المقترضين من البنوك وجعلهم عرضة للعقاب القانوني وحول حياتهم الى جحيم.

يستطيع النواب الان الضغط على الحكومة لدفعها بإتخاذ قرار من أجل تأجيل سداد اقساط القروض المتعلقة بالمؤسسات التابعة لها فقط ، مثل الضمان الاجتماعي ومؤسسة إدارة وتنمية أموال الايتام وصندوق توفير البريد وصندوق التنمية والتشغيل ،وغيرها من المؤسسات التابعة للحكومة وتملك السلطة عليها ولا تحتاج الا الى قرار من مجلس الوزراء .

ان النواب يطالبون الحكومة بإستمراربوقف الهدرالمالي والبحث عن خفض النفقات ، ومطالبتهم الان بإستمرار فتح باب الاعفاءات الطبية على "الغارب" لا يستقيم مع مطالباتهم ، فرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وحكومتة نرى انها تسير في الاتجاه الصحيح بإتخاذها مثل هذه الاجراءات التي تأتي وفق خطة للانقاذ، وهي لا ترغب برفع الدعم عن مواطني البلاد بحسب ما أكد الرئيس الخصاونة في عدة مناسبات ، لكن الحكومة ليس لديها اموال لتدعم ، وعلى النواب ان يدركوا ذلك ، وأن يساعدوا الحكومة لتنفيذ اجندات الاصلاح ، وخاصة ما يتعلق بالوضع المالي والاقتصادي ومنها اصلاح أحوال الموازنة العامة.