أخبار البلد- خاص-
تيهٌ وتخبط في التصريحات حول ملف "اللوحات الإعلانية" التي أزالتها وزارة الأشغال العامة والإسكان على الطرق التابعة لها وسببت أزمة مع المستثمرين، وقعت فيها غرفة تجارة عمان على لسان عضو مجلس إدارتها فلاح الصغير.
وتصدر الصغير المشهد مدافعًا شرسًا عن حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن ما قامت فيه الأشغال والإسكان غير قانوني كون هؤلاء المستثمرون قد حصلوا على التراخيص اللازمة لتعليق لوحاتهم، واستهجن فعل الوزارة الذي سبب خسائرًا للمستثمرين وصلت إلى مئات الألاف من الدنانير، معتبرًا أنها خطوة غير مبررة من الأشغال العامة والإسكان.
ولم ينتظر الصغير مرور شهر على تصريحاته الأولى ليخرج بأخرى مغايرة تمامًا، تأخذ جانب الوزارة على حساب المستثمرين الذين كان يدافع عن حقوقهم بداية الأزمة، بحجة أنه اجتمع مع الأشغال العامة والإسكان وتبين وجود خروقات قانونية ارتكبها المستثمرون، فيما يطرأ السؤال ألم يكن على عضو الغرفة التحقق واقع الأزمة قبيل المسارعة بالتصريح لوسائل الإعلام؟
واتخذت التصريحات اللاحقة للصغير جانب وزارة الأشغال وبات يدافع عن فعلتها، حيث قال إن الوزارة قررت خلال اجتماعها مع غرفة تجارة عمان وقف إزالة اللوحات الإعلانية وإعطاء مهلة لأصحاب الإعلانات لتصويب أوضاعهم لحين طرح الوزارة عطاءاتها، وأنها قامت بإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ومن ضمنها أخرى غير مخالفة ولكنها الآن فتحت أبوابها للشركات لغايات تصويب الأوضاع.
وحاولت أخبار البلد على مدار 3 أيام التواصل مع عضو غرفة التجارة الصغير، لاستبيان الحقيقة النهائية في ملف اللوحات الإعلانية من هو المحق، ومن هو الخارق للقانون إلا أنها كانت بدون جدوى.
