وسعت بريطانيا خلال السنوات الست الماضية إلى ترحيل أبو قتادة (51 عاما) إلى المملكة، إلا أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أوقفت تلك المساعي الشهر الماضي وقالت إن الأدلة ضده ربما تم انتزاعها من خلال التعذيب.

وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الأوروبية، تقدم أبو قتادة بطلب إلى هيئة استئناف المهاجرين الخاصة في بريطانيا للإفراج عنه من سجن "لونغ لارتين" المشدد الحماية في ورشسترشير في وسط انكلترا.

وصرح محاميه ايد فتزجيرالد أمام جلسة الاستماع الاثنين أن اعتقال أبو قتادة مدة ست سنوات ونصف سنة أثناء محاولة ترحيله "طال كثيرا بحيث أصبح غير منطقي أو قانوني".

وأضاف "ومهما كانت مخاطر فراره أو مخاطر ارتكابه لمزيد من المخالفات، فقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها (احتجازه) طويلا جدا".

وقال القاضي جون ميتنغ انه يجب الإفراج عن أبو قتادة بـ"شروط تقييدية جدا" بحيث تفرض عليه الإقامة في منزله طوال الوقت باستثناء استراحتين مدة كل منها ساعة كل يوم. كما سيكون قادرا على اصطحاب احد أبنائه إلى المدرسة".

وأضاف القاضي إن أمام وزيرة الداخلية تيريسا ماي فترة ثلاثة اشهر لتظهر احراز تقدم في الحصول على تطمينات من الأردن بان الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب لن تستخدم ضد أبو قتادة في حال ترحيله.
وقال ميتنغ أمام المحكمة "سيحين قريبا الوقت الذي يصبح فيه استمرار الاحتجاز أو الحرمان من الحرية غير مبرر".

وأكد القاضي أن جهاز الاستخبارات الداخلية "ام اي 5" سيستغرق "ما بين بضعة أيام إلى أسبوع" للتحقق من عنوان الكفالة المقترح، والذي لم يتم الكشف عنه في المحكمة، قبل الإفراج عن أبو قتادة.

وكان قاض اسباني وصف أبو قتادة، الذي يحمل الجنسية الأردنية وهو من اصل فلسطيني يعرف كذلك باسم عمر محمد عثمان، بأنه اليد اليمنى لبن لأدن في أوروبا.