أخبار البلد ــ خاص ــ إنحراف واضح في بوصلة منفذي علميات السطو على القطاع المالي والمصرفي، حيث في الآونة الأخيرة بات ملاحظًا أن شركات الصرافة أصبحت المطلوب رقم (1) لديهم.
منذ انتشار ظاهرة السطو كان الساطون لا يفرقون بين بنك أو شركة صرافة أو شيء أخرى يحتوي على مخوزن أموال مرتفع، وعلى الرغم من فشل هذه العمليات لا تنفك هذه التصرفات الجرمية الفردية عن الاندثار، بل تتخذ منحنيات أخرى وأهدافًا أخرى كذلك.
وأظهرت أخر عمليات السطو اتجاه منفذيها تجاه شركات الصرافة لأسباب مجهولة، ربما لاعتقاد دفين في نفوس الساطين أن إجراءات الأمان فيها يمكن تجاوزها، وهذا أمر خاطئ بالمناسبة حيث إن إجراءات أمانها الاحترازية لا تخلتف عن تلك الموجوة في أفرع البنوك.
ويبقى سؤال لماذا؟، معلقًا دون إجابة متزنة وراء توجه الساطين على شركات الصرافة واختيارها كهدفها الأول في الفترة الحالية، لكن يمكن التأكد أن شركات الصرافة باتت لا تعلم ماذا تفعل كي توقف تعرضها للسلب ولإبعاد نفسها عن عمق دائرة الاستهداف.
وعلمت أخبار البلد أن اجتماعًا سيضم مكونات القطاع المالي والمصرفي سيجري خلال الـ 48 ساعة القادمة، سيتم فيه تقديم فكرة جوهرية تعزيزًا احترازيًا ضد عمليات السطو التي يتعرض لها القطاع خاصة شركات الصرافة.
وبحسب ما علمت أخبار البلد، فإن "توحيد موعد الاغلاق" لشركات الصرافة هو ما سيكون موضوع نقاش الاجتماع المنوي عقده، فيما سيتم نهاية الاجتماع التصويت على اعتماد هذا الاجراء الاحترازي من عدمه.
في المحصلة سيعمل القطاع خلال اجتماعه على الخروج بحلول فاعلة تمنع تعرضها لعمليات السطو والسرقة والتي كترت جدًا بالفترة الماضية، فلا يقتصر الأمر على أصحاب الأسباقيات وحدهم في تنفيذ عمليات السطو .. لذلك لتنرقب ونتابع.
