تواصل سلطات الاحتلال من خلال هجمات المستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني تفجير وهدم المنازل وترك اصحابها في العراء واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال واستهدافها الوجود الفلسطيني في القدس ويأتي ذلك ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته بالمسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة على أنه صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خصوصا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة .
إرهاب دولة الاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والسماح لقواتها الخاصة وجنود الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين بمواصلة عدوانهم على الشعب الفلسطيني خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات واعتداءات بالضرب وإطلاق قنابل الغاز والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات اصبح امرا واقعا بحكم سياسات الاحتلال العنصرية.
سلطات الاحتلال وطوال الفترة الماضية كانت تمهد لتصعيد سياسات الإعدام خارج القانون منذ مطلع العام الحالي تحديدا وأن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها تعد شكلا من أشكال معاداة الفلسطينيين وممارسة صارخة لازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال، وإمعانا في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه بالدفاع عن ارضه وفقا لما تقره الاعراف الدولية .
وفي ظل ممارسة هذه السياسات لا بد من تحرك المحكمة الجنايات الدولية للإسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ودعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري بتطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال .
يجب على مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان اتخاذ موقف صارم ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد وعلى مجلس الأمن الدولي الاسراع بعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني التي تهدد السلم والأمن الدوليين .
ولا بد من كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إدانة ممارسات دولة الاحتلال والفصل العنصري والخروج عن حالة الصمت وخاصة تلك الانتهاكات التي يتم ممارستها بحق المسجد الأقصى والتي ترتقي الى الجرائم الخطيرة وضرورة وضع حد لها كونها ممتدة منذ عقود متواصلة على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب .
حان الوقت لفضح ممارسات الاحتلال والعمل على وقف التعامل مع دولة حكومة التطرف وعزلها عن العالم على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا وامتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها وضرورة احترام القانون الدولي، والعمل على انهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة .
إرهاب دولة الاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والسماح لقواتها الخاصة وجنود الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين بمواصلة عدوانهم على الشعب الفلسطيني خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات واعتداءات بالضرب وإطلاق قنابل الغاز والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات اصبح امرا واقعا بحكم سياسات الاحتلال العنصرية.
سلطات الاحتلال وطوال الفترة الماضية كانت تمهد لتصعيد سياسات الإعدام خارج القانون منذ مطلع العام الحالي تحديدا وأن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها تعد شكلا من أشكال معاداة الفلسطينيين وممارسة صارخة لازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال، وإمعانا في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه بالدفاع عن ارضه وفقا لما تقره الاعراف الدولية .
وفي ظل ممارسة هذه السياسات لا بد من تحرك المحكمة الجنايات الدولية للإسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ودعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري بتطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال .
يجب على مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان اتخاذ موقف صارم ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد وعلى مجلس الأمن الدولي الاسراع بعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني التي تهدد السلم والأمن الدوليين .
ولا بد من كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إدانة ممارسات دولة الاحتلال والفصل العنصري والخروج عن حالة الصمت وخاصة تلك الانتهاكات التي يتم ممارستها بحق المسجد الأقصى والتي ترتقي الى الجرائم الخطيرة وضرورة وضع حد لها كونها ممتدة منذ عقود متواصلة على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب .
حان الوقت لفضح ممارسات الاحتلال والعمل على وقف التعامل مع دولة حكومة التطرف وعزلها عن العالم على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا وامتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها وضرورة احترام القانون الدولي، والعمل على انهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة .
