اخبار البلد_ قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة ابو قورة ان الوزارة تعمل حاليا وبشكل حثيث على تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استيراد الغاز بالانابيب والبواخر وتطوير مصادر الغاز المحلية. واوضح ان الوزارة عينت ائتلاف شركات استشارية عالمية لمساعدتها في ايجاد حلول والبدء في استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر، متوقعا ان يتم طرح عطاء بناء محطة استلام وتحويل الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من العام الحالي.

واضاف ان الوزراة وبالتزامن مع هذه الجهود تتابع مع الجانب العراقي موضوع استيراد الغاز الطبيعي من خلال الربط مع خط الغاز العربي المار بالمملكة متوقعا انجاز المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعن مصادر التزود المحتملة بالغاز السائل قال الوزير ابو قورة ان دولة قطر هي المزود المحتمل المقبل خاصة بعد عدة اجتماعات مع الجانب القطري كان اخرها الاجتماع الذي عقد في الدوحة حديثا والتي تم الاتفاق فيه مع الجانب القطري على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة موضوع تزويد الاردن بالغاز الطبيعي المسال .

وحول احتمالات التزود بالغاز من العراق قال الوزير ابو قورة ان الجانب العراقي بين خلال الاجتماعات التي عقدت معه بان لدى العراق خططا لبناء خط لتصدير الغاز من خلال خط الغاز العربي خلال السنوات الخمس المقبلة وسيكون من اولويات هذا الخط تزويد الاردن باحتياجاته من الغاز، مشيرا الى ان الجهات المعنية تتابع الموضوع مع الجانب العراقي.

واستدرك الوزير ابو قورة قائلا ان مشاريع الغاز الطبيعي تتطلب فترات زمنية تطول في بعضها واستثمارات مالية كبيرة سواءً في بناء انابيب جديدة او محطات استقبال الغاز بالسوائل عبر ميناء العقبة او تطوير المصادر المحلية ما يجعل الاعتماد وبشكل اساسي على الغاز الطبيعي المستورد من مصر بالمتابعة مع الجانب المصري وبشكل مستمر لضمان توريد الكميات التعاقدية بانتظام ، وبيان امكانية توفير كميات اضافية.

وفي مجال تطوير المصادر المحلية للغاز الطبيعي ، فيتم حاليا العمل على تطوير حقل الريشة الغازي من قبل شركة (بريتش بتروليوم) وسيتم في حال النجاح في تطوير الحقل بناء انبوب من موقع الحقل للربط مع خط الغاز العربي بموقع رحاب شمالي المملكة ونقل الغاز لاستخدامه في كافة القطاعات بالاردن.

وعن اخر المستجدات ونتائج الدراسات على حقل الريشة الغازي قال ابو قورة ان انتاج الغاز حاليا من حقل الريشة يبلغ حوالي 18 مليون قدم مكعب في اليوم تسهم بحوالي 3 بالمئة من الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة.

واضاف ان شركة (بريتش بتروليوم) تنفذ حاليا خطة العمل للسنة الثالثة لمرحلة الاستكشاف حيث تم الانتهاء من اعمال المسح الزلزالي ، وستبدأ هذا العام بحفر ابار استكشافية من اجل تقييم احتياطيات الحقل ، وبناء على ذلك ستقدم الشركة تقريرا مفصلا للوزارة يتضمن كميات الاحتياطيات الموجودة في الحقل وبيان قرارها حول الانتقال لمرحلة التطوير للحقل في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لذلك.

واشار الوزير الى ان تطوير الحقل وزيادة انتاجيته يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة من اجل زيادة حصة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي حيث تم في عام 2009 التوقيع على اتفاقية تعديل الامتياز في منطقة الريشة بين الحكومة الاردنية وشركة البترول الوطنية وشركة (بريتش بتروليوم) والتي تم المصادقة عليها بقانون مؤقت في بداية عام 2010.

وبموجب اتفاقية الامتياز ستقوم شركة (بريتش بتروليوم) بتنفيذ المرحلة الاولى المتفق عليها والتي تتضمن القيام بعمليات الاستكشاف والتقييم للحقل وبحد ادنى من الانفاق يبلغ 237 مليون دولار ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لسنة اخرى ليتم في حال تاكيد احتياطيات في المنطقة قابلة للانتاج بشكل تجاري الانتقال لمرحلة تطوير الحقل.

وفي موضوع الشراكة مع شركة (شل) الهولندية لاستغلال الصخر الزيتي قال ان الشركة نفذت برنامجها للعام الاول على اكمل وجه وقدمت برنامجها للعام الثاني من مرحلة الاستكشاف وتمت الموافقة عليه من قبل المختصين في سلطة المصادر الطبيعية.

واضاف ان الشركة وظفت كفاءات اردنية نسبتها اكثر من 90 بالمئة من مجموع العاملين فيها، وتعمل حاليا من خلال مختبرات حديثة متخصصة تقدم العون لها في دراساتها التي بدات بمرحلة الاستكشاف في شهر تشرين الاول الماضي ومدتها ثلاث سنوات حيث قدمت الشركة برنامج عمل متكامل يتلخص بحفر 115 بئرا استكشافيا ضمن منطقة مساحة الامتياز والبالغة 22 الف كيلومتر مربع مع التزام مالي بانفاق مبلغ لا يقل عن 30 مليون دولار اميركي.

وكانت الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي في –جوسكو) المملوكة لشركة شل الهولندية وقعتا اتفاقية صدرت بقانون خاص عام 2009 لاستغلال الصخر الزيتي العميق لانتاج النفط من خلال تقنية الحقن الحراري في باطن الارض.

وحول الامال المعلقة على موضوع الطاقة المتجددة خاصة بعد اقرار القانون من قبل مجلس النواب قبل ايام قال ابو قورة ان الوزارة وبعد استكمال القانون لقنواته الدستورية ستباشر في اجراءات تاسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة واعداد الانظمة المطلوبة لتمكين الصندوق من العمل والاستفادة من المنح والمساعدات المخصصة له في مجال برامج ونشاطات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. وعن موارد الصندوق واي دعم قد تلقاه قال ان الصندوق تلقى للان من الجهات الدولية المانحة حوالي 6 ملايين دولار كما ان الحكومة ستقوم برصد مخصصات سنوية لدعمه. يذكر ان كلفة الطاقة المستوردة بلغت خلال العام الماضي حوالي 5ر3 مليون دينار وسط توقعات بان تبلغ العام الحالي حوالي 4 ملايين دينار، فيما بلغ حجم الاستهلاك اليومي من النفط خلال العام الماضي حوالي 100 الف برميل يوميا.