وافق مجلس النواب على قرار مجلس الأعيان القاضي بشطب المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة الفساد وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الأحد برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
يشار إلى انه أثير جدلا واسعا حول هذه المادة في الفترة السابقة باعتبار أنها تحد من الحريات الصحفية والإعلامية.
واخذ المجلس علما بأعضاء لجنة التدقيق النيابية حول العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركات المينا لخدمات الحاوية وشركة المينا للخدمات البحرية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانييس.
وفي هذا الإطار فقد شكل المكتب الدائم للمجلس اللجنة من النواب عبد الله زريقات وعبد الحميد الرواشدة وعبدالله البزايعة وعواد الزوايدة وميسر السردية وطلال العكشة وخالد الفناطسة وموسى الزواهرة واحمد حرارة.
وقرر المجلس خلال الجلسة إحالة مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 إلى لجنة نيابية مشتركة من (اللجنة القانونية ولجنة الحريات ) وبعد إن صوت المجلس بالموافقة على منح القانون صفة الاستعجال.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة موضوع الأرقام الوطنية التي تم سحبها وذلك بناء على مذكرة نيابية بهذا الخصوص موقعة من احد عشر نائبا، وفوض النواب المكتب الدائم للمجلس تشكيل هذه اللجنة .
ورفض المجلس تشكيل لجنة نيابية لفتح حوار مع الحراك الشعبي بالتعاون مع الأحزاب الأردنية والنقابات بعد إن تقدم 36 نائبا بطلب تشكيل هذه اللجنة.
وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية الموقعة من 38 نائبا بخصوص تشكيل لجنة تحقيق نيابية بخصوص الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، قرر المجلس تحويل المذكرة إلى لجنة التحقيق النيابية التي تحقق في عدد من القضايا التي تخص مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وخلال الجلسة، وقع عدد من النواب على مذكرة تطالب بتحويل مختلف القضايا التي تنظرها لجان التحقيق النيابية ولا يوجد فيها أسماء لوزراء إلى هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة.
ووقع نواب على مذكرة أخرى تطالب الحكومة بإعادة النظر في أسس تحديد قيمة العقارات والأملاك وبدل المثل ومذكرة أخرى تدعو لطرح الثقة بوزير المياه والري موسى الجمعاني لوجود عدد من المخالفات بحقه، وفق النواب الموقعين على المذكرة.
كما وقعوا على مذكرة تطالب تشكيل لجنة تحقيق لفتح ملفات شركة مصانع الزجاج الأردنية وشركة المقالع والمحاجر وشركة لاند روفر التي تم تصفيتها وإغلاقها في مدينة معان.
ووقع نواب على مذكرة أخرى تطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين نظرا لبروز خلافات كبيرة بين المالكين والمستأجرين بعد تطبيق القانون وخاصة جراء المادتين الخامسة والسابعة من قانون المالكين والمستأجرين ومذكرة أخرى تطالب برفع الحد الأدنى والأعلى للرواتب التي بتقاضاها المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.
