الوظائفي: ارتفاع أرباح الشركات 10.9% وبورصة عمان الاولى عربياً
الوظائفي: بورصة عمّان تواصل مسارها الإيجابي مدعومة بإصلاحات حكومية ونمو اقتصادي
الوظائفي: ارتفاع أسعار أسهم 106 شركات وزيادة المستثمرين الفاعلين إلى 1455 خلال عام 2025
راكان الخوالدة - قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي إن البورصة بدأت مسارًا إيجابيًا منذ عام 2024 واستمر خلال عام 2025، مدعومًا بإصلاحات سياسية هيكلية واقتصادية حكومية، إضافة إلى الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح الوظائفي في تصريحات خاصة لـ"أخبار البلد" أن هذا المسار الإيجابي يستند إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، من بينها ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 24.6 مليار دينار، واحتواء معدلات التضخم، وتحسن الصادرات، وارتفاع معدل النمو للنصف الأول من عام 2025 إلى 2.8%، بالتوازي مع الأداء الإيجابي لبورصة عمّان.
وأشار إلى أن نتائج الشركات المدرجة شكلت عاملًا مهمًا، حيث ارتفعت أرباح الشركات للثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي بنسبة 10.9% مقارنة بعام 2024، وهو العام الذي سجل ثاني أعلى أرباح تاريخية للشركات المدرجة في البورصة.
وبيّن أن جملة هذه النتائج جاءت نتيجة تنفيذ الحكومة لعدد من المشاريع والقرارات التي انعكست إيجابًا على البورصة، من بينها السماح للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية، وإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الدخل، إضافة إلى تخفيض عمولات الوسطاء، ما أسهم في خفض كلفة التداول.
وأضاف أن هذه المعطيات تعكس ما حققه الاقتصاد الوطني من مؤشرات إيجابية بفضل السياسات الحكومية الناجحة والفعالة، والتي انعكست على أداء البورصة ونتائج الشركات، حيث سجلت الشركات الكبرى ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 45.2%، منها 47.2% للشركات الكبرى.
ولفت إلى أن توزيعات الأرباح للشركات العشرين الكبرى، التي أُعيد استثمارها في البورصة، حققت عوائد مرتفعة، ما جعل بورصة عمّان تحتل المرتبة الأولى عربيًا والمرتبة 13 عالميًا، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد المستثمرين وتحسن الثقة بالبيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الأردن عمومًا، والبورصة على وجه الخصوص.
وفيما يتعلق بالمستثمرين، أوضح أن عددهم بلغ قرابة 1006 مستثمرين مع بداية العام، ليصل إجمالي المستثمرين الفاعلين في بورصة عمّان إلى 1455 مستثمرًا.
وبيّن أن أسعار أسهم 106 شركات ارتفعت خلال عام 2025، من بينها 90 شركة ارتفعت أسعار أسهمها بنسبة 10% وأكثر، فيما حققت 107 شركات أرباحًا حتى الربع الثالث من عام 2025.
وأكد الوظائفي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني الأردني متفائلة في ضوء النتائج المحققة، واستمرار المسار الإيجابي والتصاعدي للاقتصاد وارتفاع معدلات النمو، إضافة إلى تخصيص موازنة بقيمة مليار و600 مليون دينار لمشاريع مهمة، من بينها مشروع الناقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية.
وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي يأتي ضمن رؤية ملكية يحظى بها هذا المسار باهتمام جلالة الملك.
