أخبار البلد ــ على ضوء اجتماع لجنتي القانونية والاستثمار النيابية المشترك الذي عقد بتاريخ 28/2/2023 حول قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية في الأردن والنقاش الدائر بين مجلس ادارة الجمعية واللجنة القانونية بخصوص مطلب اللجنة توسيع عدد أعضاء الجمعية بشمول فئات أخرى تعفى من التقدم لامتحان الجمعية لغايات الترخيص .
نود فيما يلي بيان الحقائق والمعطيات التالية :-
1- أظهرت النقاشات أن أعداد المدققين حاليا بحدود (500) مدقق يدققون على أكثر من (200) ألف مؤسسة وشركة ، وتم ربط ذلك بعدد المحاسبين في الأردن الذي زاد عن (160) ألف محاسب .
ان عدد المدققين أعلاه من ناحية الجوانب العملية والممارسات الفضلى يعتبر قليلا قياسا بعدد الجهات الخاضعة للتدقيق وانسجاما مع متطلبات القوانين والتشريعات النافذة التي تتطلب ابداء الرأي على بيانات مالية مدققة حسب الأصول ووفق المعايير الدولية التي تمكن اداراتها من تلبية المتطلبات القانونية واستخدامها للأغراض المختلفة منها. وقد تم تفسير ذلك من اللجنة القانونية النيابية بأنه احتكار للمهنة من قبل ذلك العدد، وان كان يتزايد سنويا بعدد قليل اخر لتدني نسبة النجاح العامة في الامتحان وقد بلغت 15% من عدد المتقدمين للامتحان الأخير الذي عقد بتاريخ 17/12/2022 حيث يعقد مرتين سنويا .
كما أن ذلك العدد قد لا يسمح له بتغطية كافية لعدد الشركات والمؤسسات التي معظمها أردنية وعدد قليل لشركات أجنبية مسجلة في الأردن أوالتغطية الشمولية لجوانب التدقيق لها ، وعدم القدرة على التعويض عن الذين يخرجون من المهنة بسبب التقاعد أو عامل السن أو المرض المعيق أو السفر أو دوران العمل أو التوقف لأسباب خاصة 000 الخ ، وقد نصل الى مرحلة مع مرور الوقت يفوق فيها عدد الخارجين لعدد الداخلين .
كما أن المدققين بالأصل هم محاسبون حاصلون بالحد الأدنى على الدرجة الجامعية الأولى وتحولوا الى مدققين بمجرد اجتيازهم لامتحان الجمعية وحصولهم على الترخيص ، وبالتالي فان المؤهلات العلمية والمهارات المعرفية تكاد تكون مشتركة بينهم ، بل أن كثيرا من المحاسبين والمدراء الماليين أكفياء ومؤهلين يتولون مواقع قيادية ويملكون خبرات عملية لسنوات طويلة في مجالات المحاسبة والمالية والتدقيق الداخلي وتكنولوجيا المعلومات وادارة المخاطر والاستشارات ويعملون بالداخل والخارج في بنوك وشركات ومؤسسات وضريبة الدخل ومكاتب تدقيق ، قد تفوق ما لدى المدققين الذين في أغلبهم يكونوا مستجدين في سوق العمل أو حديثي التخرج وخبراتهم قليلة ويطمحون للحصول على الترخيص لغايات تطوير قدراتهم ومعارفهم وصقلها وزيادة فرص العمل لديهم سواء لحسابهم الخاص أو بالعمل لدى مكاتب التدقيق الخارجي مقارنة بأقرانهم الذين لا يملكون الترخيص .
كما أن عمل المدقق يبدأ بعد ان ينتهي عمل المحاسب ، ويقوم المدقق بعمله أما بطريقة التدقيق بالعينة أو التدقيق الواسع ، والحصول على أدلة الاثبات الكافية التي تمكنه من ابداء الرأي على عدالة القوائم المالية للجهة الخاضعة للتدقيق ، كما أنه يستعين بالمحاسب أو المدير المالي في الحصول على أدلة الاثبات وتقديمها له من تأييدات الأرصدة المحاسبية والجرد والمعززات المستندية واعداد بعض الكشوفات اللازمة والاحتسابات المالية .
ولا يجب أن يحصر أمر العضوية لتلك الفئة باجتياز الامتحان ، بل يتعداه الى وضع معايير وضوابط تنظيمية أخرى وبديلة مثل الحد الأدنى للمؤهل العلمي والجامعات المعتمدة وعدد سنوات الخبرة الفعلية ومدة التدريب المقررة وغيرها وذلك للعمل على توسيع قاعدة العضوية وتنويع الخبرات .
2- أما الفئة الثانية التي تتمثل في أساتذة الجامعات ، فهم حاصلون على درجة الدكتوراة وبعضهم من جامعات أجنبية التي تؤهلهم وتمكنهم من التدريس وتخريج طلبة المحاسبة من الجامعات و يمتلكون من المعرفة العلمية والابحاث واللغات والمواكبة المستمرة لأحدث المستجدات والتطورات في علم المحاسبة .
كما أن مساق التدقيق الخارجي هو أحد المساقات التي يتم تدريسها اجباريا لطلاب المحاسبة ولا يتخرج بدون اجتيازها ويقوم الأساتذة على تدريسها ، وبالتالي لديهم المعرفة التي تفوق غيرهم وان كانت نظرية ويمكن دمجها مع الخبرات العملية من خلال التدريب المستمر الذي هو أحد المتطلبات لمزاولة عمل المدققين لمرحلة المصادقة والتوقيع على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات على تلك البيانات .
كما أن الجمعية تستعين بهم في وضع أسئلة الامتحان في كل دورة ، وهذا اقرار من الجمعية على مكانتهم ومخزونهم العلمي ودورهم في تعليم وتخريج الأجيال .
وعلينا هنا أن نفصل بين التسجيل في قبول العضوية وبين المزاولة للمهنة في تلك ابعد استكمال متطلب ساعات التدريب المقررة الذي لن يكون صعبا عليهم .
3- أما الفئة الثالثة فهم حملة الشهادات المهنية الأمريكية أو البريطانية أو التي في مستواها في حقلي المحاسبة والتدقيق الخارجي وهؤلاء اجتازوا الامتحانات المقررة لبلدانها ، وهي امتحانات على المستوى الدولي والتي يقصدها القاصي والداني ويتقدم اليها من جنسيات مختلفة من دول العالم والذي يعقد مرتين في العام ودرسوا من خلاله مناهج في أربعة مساقات دراسية لأربعة كتب ضخمة باللغة الانجليزية في الحجم والمحتوى وصعوبة الامتحان والسفر الى الخارج من أجل التقدم للامتحان ، وهذه المساقات هي المحاسبة المالية ، التدقيق الخارجي ، القانون التجاري ، الضرائب ، وتشمل مواضيع متقدمة وشاملة ذات فكر عال تغطي جميع جوانب أعمال المحاسبة المالية والادارية والتكاليف والحكومية والتدقيق الخارجي والقانون التجاري والضرائب.
وهذه الشهادات متداولة ومعترف بها في جميع دول العالم ولها الأفضلية عند أرباب العمل في توفير فرص العمل ، وعلامة النجاح المعتمدة هي 75% أي أن هامش المناورة هو 25% فقط ، بينما علامة النجاح المعتمدة في امتحان الجمعية 65% وهو أمتحان محلي وباللغة العربية يقتصر فقط على الأردنيين وشهادته غير متداولة أو معترف بها خارج المملكة .
لقد كانت الجمعية تمنح العضوية والترخيص للحاصلين على الشهادة المهنية الأمريكية أعلاه بالاعفاء من التقدم لامتحانها في السنوات التي سبقت تطبيق القانون المؤقت لها الذي سرى في العام 2003 .، واشترطت اجتياز امتحانها لما بعد ذلك .
وهناك من حصلوا على الشهادة الأمريكية قبل عام 2003 ولكن لم يسجلوا في عضوية الجمعية حينها ظنا منهم أن التسجيل متاح في أي وقت طالما أنهم حائزون على الشهادة قبل ذلك التاريخ ، ولكن تفاجأوا باشتراط الجمعية للامتحان بعد سريان القانون المؤقت رغم أن ذلك يعتبر من الناحية القانونية حقا مكتسبا في العضوية طالما تم الحصول على الشهادة الأمريكية قبل العام 2003 ، متمنين من الجمعية ابداء المرونة في ذلك وشمولهم بالعضوية استنادا للحق المكتسب لهم لما قبل ذلك العام وهم يملكون مخزونا كبيرا وعميقا من العلم والمعرفة والخبرات العملية المتراكمة .
ويمكن شمولهم بالمعايير والضوابط التنظيمية المقترح تطبيقها على المحاسبين وأساتذة الجامعات لأغراض الفصل بين قبول العضوية والمزاولة بعد استكمال متطلب التدريب .
ان التدريب بشكل عام ، يأتي ويتحقق لاحقا تمهيدا للمزاولة اذا كانت الجمعية مصرة عليه وأن يكون لفترة محدودة تبعا لخصوصية الفئات الثلاث السالفة الذكرىونأمل أن ترتقي جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بنشاطاتها وفعالياتها الى مستوى الحدث .
خبير مالي وحامل شهادة المحاسبة القانونية الأمريكية (CPA)
