أخبار البلد - صدر قرار عن محكمة صلح حقوق عمان تم تأييده من قبل محكمتي البداية بصفتها الاستئنافية و محكمة التمييز بالتعويض لصالح اعلامية اردنية شهيرة عن الضرر الذي اصابها نتيجة افعال الذم والقدح والتحقير الذي تعرضت له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم نشر تعليقات مسيئة لها من قبل إحدى الناشطات.
واكدت محكمة التمييز بقرارها على اهمية التفريق بين النقد البناء الذي يهدف الى التوجيه والارشاد وبين المساس بسمعة الاخرين والتعرض لهم ولشخصهم بالتجريح، لا سيما أن الاساءة والتعرض للاخرين بسمعتهم وكرامتهم وشخصهم يشكل فعلا ضارا يستوجب التعويض وان وحدة الجرائم الالكترونية بما لديها من كفاءة واجهزة متطورة قادرة على ضبط تلك الجرائم.
وجاء في قرار محكمة الصلح ان ما تم نشره تجاوز حدود النقد البناء الذي يهدف لنشر الوعي والنهوض بالراي العام بل ان ما تم نشره بحق الاعلامية وصل الى حد اغتيال الشخصية.
و بذلك فإن هذه القضيه توضح الفرق و ضرورة التمييز بين حرية الراي والتعبير عن الراي وبين جريمة الذم والقدح والتحقير.
