أولاً: التوجه الى الجميعة العامة للأمم المتحدة في إطار قرار الاتحاد من أجل السلام لاستصدار قرار دولي طارئ يجبر سلطات الاحتلال على قبول قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من كافة أشكال الاضطهاد والأبرتهايد وقرصنة الممتلكات.
ثانياً: قيام كافة الأحزاب الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية والاجتماعية بتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية من أجل مساندة مساعي الدبلوماسية الرسمية في إقناع مختلف البرلمانات والحكومات في العالم بضرورة تأييد موقف دولة فلسطين في ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
ثالثاً: تفعيل المقاطعة الاقتصادية الشعبية والمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال ترتكب يومياً جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. ويمكن بهذا الصدد التفكير بأطر مقاطعة أكثر فاعلية مثل العصيان المدني وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
رابعاً: الإسراع في خطوات طلب الفتوى من قبل محكمة العدل الدولية فيما يخص ماهية الاحتلال والاستناد لهذه الفتوى المتوقع إحتوائها على تجريم الاحتلال وجرائمه والطلب من كافة أطراف المنظومة الدولية فرض عقوبات على إسرائيل ومساءلتها عن جرائمها والعمل بشكل فردي وجمعي على إنهاء الاحتلال.
وفي النهاية، فإن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه الأسطوري للاحتلال يظل العنصر الحاسم في إنهاء الاحتلال ومواجهته، إضافةً لهذا، فإن رسالتنا للعالم يجب أن تتضمن بشكل واضح أن ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يتعدى الاضطهاد والفصل العنصري، حيث وصل مؤخراً الى درجة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وهي إبادة منظمة تنتهجها بشكل صريح حكومة الصهيونية الدينية الحالية. عفواً، أقصد حكومة الصهيو-داعشية.
