تتجلى هذه المساواة في تطبيق احكام القانون على الجميع، وفي حقيقة ان القانون يحدد و بشكل جلي حقوق وواجبات الأفراد بغض النظر عن السلطة أو الثروة أو أي اعتبارات أخرى . فيلعب القضاء دوراً حاسماً في نفاذ القانون وتطبيق أحكامه دون محاباة، مما يشكل  القاعدة السلوكية التي يلتزم بها القضاة ويتصرفون طبقاً لها في معظم الحالات.

واستناداً للقاعدة الشرعية المعروفة، العدل أساس الملك والأساس الشرعي للحكم في الدولة واستقرارها ورفعتها وتقدمها، فقد حرص المشرع الأردني على ضمان استقلالية ونزاهة القضاء، وعدم التدخل في أحكامه، وعدم تأثره بالحسابات السياسية أو الشخصية، وهذا يتجلى بتخصيص الدستور الأردني فصلاً مستقلاً للسلطة القضائية مكرساً وجودها كسلطة مستقلة، وأكد على ذلك قانون استقلال القضاء، فضلاً عن التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لضمان تلك الاستقلالية.

على مدى ما يزيد عن 100 عام من عمر الدولة الأردنية، ظلت أحكام القضاء عنوان الحقيقة، وحتى في مرحلة الأحكام العرفية والظروف الاستثنائية التي كان يمر بها الأردن في القرن الماضي، حرصت كافة مؤسسات الدولة على احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية، وبقي القضاء الأردني محافظاً على هيبته وسمعته ومكانته، ويمثل تجربة فريدة من نوعها لا مثيل لها في الكثير من الدول العربية ذات الإمكانات الهائلة، وضرب القضاء الأردني أروع الأمثلة في استقلال القضاء ونزاهته وحياديته، وكان نتاج هذه السياسات الحكيمة أن أصبح القضاة الأردنيين محل ثقة واهتمام وطلب الدول الشقيقة الراغبة في تطوير قضائها، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأردنية.

وفي عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فقد رأى الملك المعزز بعينه الثاقبة وحكمته المعهودة أهمية نزاهة القضاء واستقلاله، لما في ذلك أثر كبير في تحقيق التنمية والإصلاح والأمن والتقدم والاستقرار، وهذا ما أكدت عليه الورقة النقاشية السادسة للملك عبد الله التي جاءت بعنوان: سيادة القانون اساس الدولة المدنية، والتي أكد فيها الملك على ان الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية وحبر على ورق في ظل غياب الاحترام المطلق للقوانين.

ولعل تجربة المحكمة الإدارية خير دليل على ذلك، حيث أن قضاة هذه المحكمة لا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولهذا لا يترددوا في إصدار الأحكام العادلة اعتماداً على القوانين والأنظمة والتعليمات، فيحقون الحق ويبطلون الباطل، لا فرق إذا كان متخذ القرار رئيس وزراء او رئيس جامعة أو أي مسؤول كان، ليتم انصاف المظلوم ، لا فرق بين غني أو فقير، مسؤول متنفذ أم مواطن بسيط.

ولعله من المثير للقلق والاستغراب في هذا السياق محاولة بعض المسؤولين الامتناع أو التراخي في تنفيذ الأحكام القضائية، أو محاولة الالتفاف عليها، وهذا السلوك مشين، ويشكل جريمةً يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو كليهما، وهنا أود التوقف – عند محاولات بعض رؤساء الجامعات – ممن يتخذون قرارات غير مشروعة، ومخالفة للقانون، ولا تقوم على أساس قانوني سليم، ومشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف به، لتقوم المحكمة الإدارية بعد ذلك بإلغائها، فيحاولوا التذاكي وعدم تنفيذ قرارات المحكمة ، وكأنهم احرص على الجامعة والقانون من القضاء الاردني الشامخ المشهود له بالنزاهة والاستقامة. هذه السلوكيات من شأنها إفقاد القضاء هيبته، وتحويل الدولة إلى دولة ضعيفة وهشة، كما أنه يخالف الرؤية الملكية، حيث إن انفاذ القانون بمساواة وعدالة امر يقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن نتصور جامعة محكومة بالقوانين والأنظمة ، وتقودها إدارة حصيفة تطالب الآخرين بالالتزام بتلك القوانين، أن تمعن هي نفسها بمخالفة القانون، إلا إذا كانت الجامعات الأردنية خارج السيادة الأردنية ؟

إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية متصور الحدوث في الدول الهشة أو الفاشلة، تلك التي ينعدم فيها الأمن، وينعدم فيها تطبيق القوانين، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لأن لا أحد يحترم القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف كان، أن يتم هذا السلوك في دولة آمنة ومستقرة مثل بلدي الغالي الأردن الذي نفاخر بقضائه العالم أجمع، ونعتبره الدولة القدوة في المنطقة في سيادة حكم القانون والمؤسسات، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والمساواة.

أخيراً لما كان القضاء النزيه المستقل ركناً أساسياً من أركان الإصلاح، فإننا إذ نفخر بقضائنا، ندعو إلى تحسين أحوال القضاة وتحصينهم مادياً ومعنوياً، فلا يستجيبوا لأية ضغوطات أو إملاءات ولا يضعفوا أمام أي مغريات، وندعو إلى نشر ثقافة احترام القانون وتنفيذ أحكام القضاء، فهذه هي الطريقة الوحيدة لإقامة مجتمع العدالة والانصاف، وكسب معركة الإصلاح والنهضة، والأساس الذي نرتكز عليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل، وفي هذا فليتنافس المتنافسون.