اخبار البلد_ رفع البنك المركزي الأردني اسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية اعتبارا من اليوم الاحد.
وقال المركزي الأردني، في بيان حصلت "الغد" على نسخة منه، "أنه في إطار المتابعة المستمرة للبنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسة المحلية والإقليمية والدولية وآثارها الآنية والمستقبلية على الاقتصاد الأردني، فقد قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية لديه بمقدار (50) نقطة أساسية".
وعلى ضوء التغييرات أصبحت اسعار الفائدة بعد رفعها على "نافذة الإيداع للدينار" من (2.25 %) إلى (2.75 %) سنوياً، وتم رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء من (4.25 %) إلى (4.75 %) سنوياً، وتم رفع سعر إعادة الخصم من (4.50 %) إلى (5.00 %) سنوياً.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز بأن هذا القرار "يأتي بهدف تعزيز أركان الاستقرار النقدي للحد من أية ضغوط تضخمية مستقبلية والحفاظ على تنافسية العائد على الأدوات المالية المدخرة بالدينار الأردني، ما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ويمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مناسبة".
وكان آخر قرار قد اتخذ من البنك المركزي الأردني في بداية حزيران (يونيو) 2011، عندما قرر محافظ البنك المركزي الأردني الأسبق، الشريف فارس عبد الحميد شرف، رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس، وشمل رفع سعر فائدة نافذة الإيداع من 2.00 % إلى
2.25 % سنوياً، ورفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء من 4.00 % إلى 4.25 % سنوياً، ورفع سعر إعادة الخصم من 4.25 % إلى 4.50 % سنوياً.
من جهته، قال المصرفي عامر المعشر ان القرار يدل على أن ادارة المركزي تسعى لوقف التدهور في الاحتياطات الاجنبية التي انخفضت خلال الفترة الماضية، مشيرا الى اهمية إبقاء جاذبية الدينار مقارنة بالعملات الاخرى.
وكان محافظ المركزي قال، في بيان صحفي سابق، أن "...وعلى صعيد تحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمصرفي وبالرغم من حالة عدم اليقين الناشئة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية الإقليمية، تراجع معدل التضخم إلى 4.4 % في العام 2011 مقارنة مع 5 % خلال العام 2010، وقد ساهمت سياسة الدعم بكبح التضخم في العام 2011، كما ويحتفظ البنك المركزي بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية وصل في نهاية العام 2011 إلى نحو 10.5 مليار دولار ويغطي ما يزيد عن ستة أشهر من مستوردات المملكة".
واشار المعشر الى أن التخفيضات السابقة التي تمت من قبل المركزي بعد تفجر الأزمة المالية العالمية لم تنعكس من قبل البنوك المحلية ما جعل الفجوة كبيرة بين اسعار الفائدة في السوق وهيكل اسعار الفائدة لدى المركزي، مشيرا الى أن حالة عدم اليقين والرغبة بالابقاء على الودائع هو خيار في ظل الظروف الصعبة.
وشدد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السابق محمد البشير اهمية دور المركزي في تحفيز البنوك المحلية على دعم القطاعات الانتاجية المختلفة في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضبط المغالاة التي تمارسها بعض المصارف، على حد تعبيره.
ولفت الى أهمية دور المركزي في ضبط ايقاع سوق الاقراض والحيلولة دون تنامي الفجوة بين اسعار الفائدة المدينة والدائنة على حساب المشاريع المنتجة التي قد تتوقف جراء ارتفاع كلفة الائتمان.
وقال المركزي الأردني، في بيان حصلت "الغد" على نسخة منه، "أنه في إطار المتابعة المستمرة للبنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسة المحلية والإقليمية والدولية وآثارها الآنية والمستقبلية على الاقتصاد الأردني، فقد قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية لديه بمقدار (50) نقطة أساسية".
وعلى ضوء التغييرات أصبحت اسعار الفائدة بعد رفعها على "نافذة الإيداع للدينار" من (2.25 %) إلى (2.75 %) سنوياً، وتم رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء من (4.25 %) إلى (4.75 %) سنوياً، وتم رفع سعر إعادة الخصم من (4.50 %) إلى (5.00 %) سنوياً.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز بأن هذا القرار "يأتي بهدف تعزيز أركان الاستقرار النقدي للحد من أية ضغوط تضخمية مستقبلية والحفاظ على تنافسية العائد على الأدوات المالية المدخرة بالدينار الأردني، ما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ويمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مناسبة".
وكان آخر قرار قد اتخذ من البنك المركزي الأردني في بداية حزيران (يونيو) 2011، عندما قرر محافظ البنك المركزي الأردني الأسبق، الشريف فارس عبد الحميد شرف، رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس، وشمل رفع سعر فائدة نافذة الإيداع من 2.00 % إلى
2.25 % سنوياً، ورفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء من 4.00 % إلى 4.25 % سنوياً، ورفع سعر إعادة الخصم من 4.25 % إلى 4.50 % سنوياً.
من جهته، قال المصرفي عامر المعشر ان القرار يدل على أن ادارة المركزي تسعى لوقف التدهور في الاحتياطات الاجنبية التي انخفضت خلال الفترة الماضية، مشيرا الى اهمية إبقاء جاذبية الدينار مقارنة بالعملات الاخرى.
وكان محافظ المركزي قال، في بيان صحفي سابق، أن "...وعلى صعيد تحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمصرفي وبالرغم من حالة عدم اليقين الناشئة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية الإقليمية، تراجع معدل التضخم إلى 4.4 % في العام 2011 مقارنة مع 5 % خلال العام 2010، وقد ساهمت سياسة الدعم بكبح التضخم في العام 2011، كما ويحتفظ البنك المركزي بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية وصل في نهاية العام 2011 إلى نحو 10.5 مليار دولار ويغطي ما يزيد عن ستة أشهر من مستوردات المملكة".
واشار المعشر الى أن التخفيضات السابقة التي تمت من قبل المركزي بعد تفجر الأزمة المالية العالمية لم تنعكس من قبل البنوك المحلية ما جعل الفجوة كبيرة بين اسعار الفائدة في السوق وهيكل اسعار الفائدة لدى المركزي، مشيرا الى أن حالة عدم اليقين والرغبة بالابقاء على الودائع هو خيار في ظل الظروف الصعبة.
وشدد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السابق محمد البشير اهمية دور المركزي في تحفيز البنوك المحلية على دعم القطاعات الانتاجية المختلفة في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضبط المغالاة التي تمارسها بعض المصارف، على حد تعبيره.
ولفت الى أهمية دور المركزي في ضبط ايقاع سوق الاقراض والحيلولة دون تنامي الفجوة بين اسعار الفائدة المدينة والدائنة على حساب المشاريع المنتجة التي قد تتوقف جراء ارتفاع كلفة الائتمان.
