وكانت اللجنة المشتركة أقرت القانون المؤقت والموجود في عهدة المجلس منذ عشرين عاماً، لتنظيم ممارسة مهنتي المحاسبة والتدقيق عبر تشكيل هيئة عليا وجمعيتين للمحاسبين والمدققين، وتحديد شروط الامتحان الواجب تقديمه لممارسة المهنة دون استثناءات، حيث أثار قرار اللجنة المشتركة اعتراضات من قبل نواب، استدعى الاحتكام إلى التصويت وهو ما جرى لصالح إعادة دراسة القانون من قبل اللجنة.

إلى ذلك، طلب رئيس مجلس النواب من الأمانة العامة للمجلس الإسراع بعرض جميع القوانين المؤقّتة الموجودة في عهدة المجلس على المجلس التنفيذي للنواب لاتخاذ القرار المناسب بشأن تسريع عملية إقرارها.

وتضم الأجندة التشريعية للمجلس أكثر من 20 قانوناً مؤقتاً، بعضها منذ عام 1966، ما زالت تنتظر تحويلها إلى صيغ عادية، خاصة بعد أن حصرت التعديلات الدستورية عام 2011، حالات إصدار القوانين المؤقتة، وأوجبت عرضها أمام مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وان يبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين، وإعلان بطلانها فورا إذا انقضت المدة ولم يُبت بها، إلا أن المجلس العالي لتفسير الدستور استثنى بقرار تفسيري عام 2012، القوانين المؤقتة التي أحيلت لمجلس النواب قبل نفاذ التعديلات الدستورية عام 2011 من المدة المحددة.