شهدت دولة الاحتلال الأسبوع الماضي أكبر مظاهرة في تاريخها، تم تغطيتها إعلامياً على مستوى دولي كبير، وحازت على اهتمام من البيت الابيض الى الشركات المالية والتكنولوجية، الكل يتساءل ماذا يحدث في اسرائيل؟ لماذا المظاهرات؟
الحكومة الاسرائيلية الجديدة هي الأكثر يمينية وتطرفا بين الحكومات المتعاقبة. إن الشأن الفلسطيني ليس ذا أهمية كبيرة على أجندة هذه الحكومة، فلقد أوكلت ملف الضفة الغربية للمتطرف سموتريتش بهدف زيادة السيطرة عسكرياً ومن خلال الاستيطان، كما أوكلت لبن غفير المتطرف الآخر الملف الأمني، وبالتالي تم تبني الاستعمار الاستيطاني والعمل العسكري المتمثل بالإعدام والتهجير والعنصرية والجيش بشكل صريح وواضح فيما يتعلق بالفلسطينيين.
المظاهرات التي حازت على تغطية واسعة لا تتعلق بالشأن الفلسطيني ولا بحقوقه ولا بالسلام، إنما منبعها خطة الحكومة الجديدة لتغيير القانون من خلال الكنيست لخلخلة التوازن بين السلطات الثلاث، حيث قدمت هذه الحكومة مقترح خطة لإعطاء رئيس الوزراء والحكومة صلاحيات قضائية من خلال السلطة التشريعية تمكن الحكومة من القفز على قرارات المحكمة العليا. كما أنه يحد من قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان والحقوق المدنية، مع منح الحكومة سيطرة كاملة على التعيينات القضائية. تعرضت الخطة لانتقادات من قبل المؤسسة القانونية بأكملها تقريبًا، حيث وصفها المدعي العام ورئيس المحكمة العليا وعشرات القضاة السابقين بأنها تهديد للديمقراطية الإسرائيلية. كما وجهت تحذيرات غير معتادة من حلفاء إسرائيل في الخارج بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى أنصار إسرائيل في الجالية اليهودية الأمريكية.
ان ما نشهده غير مسبوق لدولة الاحتلال، حيث خرج الرئيس يستجدي أعضاء الحكومة التراجع عن هذه الخطط التي تحد من الصفة الديمقراطية التي تدعيها إسرائيل، كما ان الاجراءات القضائية تهدد الاستثمارات والتجارة والأعمال، فالعديد من الشركات بدأت تفكر بالخروج من السوق الاسرائيلي خوفاً على حقوقها المالية والضريبية وغيرها في ظل تطرف وغطرسة الحكومة الراهنة وسيطرتها على القضاء.
تحول المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع، المجتمع الإسرائيلي بشكل عام بات أقل تسامحاً وأقل اهتماما بالتسوية السياسية وأكثر قبولًا للقوة كحل مما كان عليه في الماضي. في المقابل، تدرك الجماعات اليهودية الأمريكية التي تجادل لمصلحة "العلمانية" لفصل الدين عن الدولة انها لا تستطيع ان تلتزم الصمت. هذا اختبار حقيقي للمنظومة القيمية, لا يستطيع اليهود الاستمرار في الادعاء أن إسرائيل "مركزية" لعقيدتهم الدينية ولا يتحملون مسؤولية ما يحدث. إن التعصب والتطرف مسيء بنفس القدر، بغض النظر عن هوية الضحية أو الجاني. لا داعي الآن للفلسطينيين ان يتدخلوا لفضح الحكومة، ما نشهده اليوم قد يؤدي الى سيناريو الهدم الذاتي في دولة الاحتلال.
الفرصة كبيرة في أثناء انشغال صناع القرار بالوضع الداخلي ان يتقدم الفلسطينيون على المستوى الداخلي والخارجي، إنهاء الانقسام، الانتخابات والتحضير الجاد للمحاكم والملفات القانونية بهدف تفكيك النظام العنصري الاستعماري الكولونيالي الذي تتبناه إسرائيل تحت إطار الاحتلال.
ويبقي السؤال: هل تستمر دولة الاحتلال بالتركيز فقط على السياسة الداخلية دون الالتفات للسياسة الخارجية؟
الجواب يكمن في ما إذا بقيت تتمتع بالإفلات من العقاب وغطاء المجتمع الدولي أو أن يتم إخضاعها للمحاسبة.
