بزيادة نسبتها (17%)
135.7 مليون دينار أرباح بنك الإسكان قبل الضريبة وبعد المخصصات لعام 2011
صرّح الدّكتور ميشيل مارتو / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتّجارة والتّمويل أنّ البنك حقق نتائج جيدة خلال العام 2011، حيث بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة وبعد المخصصات (135.7) مليون دينار ، مُقابلَ (116.4) مليون دينار تحقّقت في السّنة السّابقة وبزيادة نسبتها (16.6%)، كما بلغت الأرباح بعد الضريبة (100) مليون دينار مُقابلَ (88.4) مليون دينار وبزياده نسبتها (13.1%)، وقد استطاع البنك من تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصّعبة التي مرّت بها المنطقة والعالم خلال العام 2011، حيث استمرّ البنك ببناء المزيد من المخصّصات استناداً للسياسة الحصيفة للبنك في التّعامل مع القروض غير العاملة.
وقد أظهرت نتائج البنك المالية إرتفاع مجموع الموجودات بنسبة (3.9%) عن نهاية العام السابق لتبلغ (6.9) مليار دينار في نهاية العام 2011 ولتصل حصة البنك بمؤشر الموجودات (15.1%) من السوق المصرفي المحلي. وزادت أرصدة ودائع العُملاء بنسبة (0.5%) ليصل مجموع أرصدتها إلى (4.8) مليار دينار، وارتفع مجموع محفظة التّسهيلات الائتمانية بنسبة (3.5%) لتصل إلى (2.7) مليار دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ (1.05) مليار دينار مقابل (1.02) مليار دينار في نهاية عام 2010، أي بزيادة نسبتها (2.3%). "علماً بأن هذه النتائج أوّلية وغير موافق عليها من البنك المركزي بعد".
هذا بالإضافة إلى تحقيق نموّ في مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسّية لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (20.7%) وهي تزيد عن النسبة المقرّرة من لجنة بازلII البالغة (8%) والبنك المركزي البالغة (12%). وارتفع العائد على الموجودات من (1.4%) عام 2010 إلى (1.5%)، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية من (8.9%) إلى (9.7%). وبلغت نسبة السّيولة (172%) وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة حسب تعليمات البنك المركزي الأردني والبالغ (100%) وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (51%). كما بلغ مؤشّر الكفاءة أي " نسبة المصاريف إلى إجمالي الدّخل" (38.6%) وهو مستوى جيد قياساً بالنّسب المماثلة في السّوق المصرفي المحلّي.
وفي مجال تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أنّ نتائج فروع البنك الخارجيّة في كلّ من البحرين وفلسطين ، ونتائج البنوك التّابعة وهي"المصرف الدولي للتجارة والتمويل/ سورية وبنك الاسكان للتجارة والتمويل/ الجزائر وبنك الأردن الدولي JIB / لندن "، حقّقت خلال عام 2011 نموّاً جيداً في الأرباح والودائع والقروض والتّسهيلات الائتمانية مقارنةً مع العام الماضي.
واختتم الدكتور مارتو تصريحه مؤكٍّداً على الاعتزاز بملاءَة البنك المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث يعتمد البنك في تحقيق ذلك على التّخطيط الواعي للظروف ذات العلاقة داخلياً وخارجياً والذي يأخذ بالحسبان ضرورة التّنويع في مصادر الأموال، وإعادة توظيفها في استثمارات آمنة وذات عائد مجزي، مع تطوير وسائل تقديم الخدمات بما يضمن استمرار تنوّعها والارتقاء بمستوياتها. هذا ويؤمل أن تكون نتائج العام الحالي 2012 أفضل من الأعوام السابقة.
135.7 مليون دينار أرباح بنك الإسكان قبل الضريبة وبعد المخصصات لعام 2011
صرّح الدّكتور ميشيل مارتو / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتّجارة والتّمويل أنّ البنك حقق نتائج جيدة خلال العام 2011، حيث بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة وبعد المخصصات (135.7) مليون دينار ، مُقابلَ (116.4) مليون دينار تحقّقت في السّنة السّابقة وبزيادة نسبتها (16.6%)، كما بلغت الأرباح بعد الضريبة (100) مليون دينار مُقابلَ (88.4) مليون دينار وبزياده نسبتها (13.1%)، وقد استطاع البنك من تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصّعبة التي مرّت بها المنطقة والعالم خلال العام 2011، حيث استمرّ البنك ببناء المزيد من المخصّصات استناداً للسياسة الحصيفة للبنك في التّعامل مع القروض غير العاملة.
وقد أظهرت نتائج البنك المالية إرتفاع مجموع الموجودات بنسبة (3.9%) عن نهاية العام السابق لتبلغ (6.9) مليار دينار في نهاية العام 2011 ولتصل حصة البنك بمؤشر الموجودات (15.1%) من السوق المصرفي المحلي. وزادت أرصدة ودائع العُملاء بنسبة (0.5%) ليصل مجموع أرصدتها إلى (4.8) مليار دينار، وارتفع مجموع محفظة التّسهيلات الائتمانية بنسبة (3.5%) لتصل إلى (2.7) مليار دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ (1.05) مليار دينار مقابل (1.02) مليار دينار في نهاية عام 2010، أي بزيادة نسبتها (2.3%). "علماً بأن هذه النتائج أوّلية وغير موافق عليها من البنك المركزي بعد".
هذا بالإضافة إلى تحقيق نموّ في مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسّية لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (20.7%) وهي تزيد عن النسبة المقرّرة من لجنة بازلII البالغة (8%) والبنك المركزي البالغة (12%). وارتفع العائد على الموجودات من (1.4%) عام 2010 إلى (1.5%)، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية من (8.9%) إلى (9.7%). وبلغت نسبة السّيولة (172%) وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة حسب تعليمات البنك المركزي الأردني والبالغ (100%) وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (51%). كما بلغ مؤشّر الكفاءة أي " نسبة المصاريف إلى إجمالي الدّخل" (38.6%) وهو مستوى جيد قياساً بالنّسب المماثلة في السّوق المصرفي المحلّي.
وفي مجال تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أنّ نتائج فروع البنك الخارجيّة في كلّ من البحرين وفلسطين ، ونتائج البنوك التّابعة وهي"المصرف الدولي للتجارة والتمويل/ سورية وبنك الاسكان للتجارة والتمويل/ الجزائر وبنك الأردن الدولي JIB / لندن "، حقّقت خلال عام 2011 نموّاً جيداً في الأرباح والودائع والقروض والتّسهيلات الائتمانية مقارنةً مع العام الماضي.
واختتم الدكتور مارتو تصريحه مؤكٍّداً على الاعتزاز بملاءَة البنك المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث يعتمد البنك في تحقيق ذلك على التّخطيط الواعي للظروف ذات العلاقة داخلياً وخارجياً والذي يأخذ بالحسبان ضرورة التّنويع في مصادر الأموال، وإعادة توظيفها في استثمارات آمنة وذات عائد مجزي، مع تطوير وسائل تقديم الخدمات بما يضمن استمرار تنوّعها والارتقاء بمستوياتها. هذا ويؤمل أن تكون نتائج العام الحالي 2012 أفضل من الأعوام السابقة.
