تامر الصمادي
أحيت جماعة الإخوان المسلمين أمس السبت في الساحة المجاورة لمحكمة شمال عمان ذكرى المولد النبوي الشريف، معتبرة أنها على موعد "مع قطف الثمار"، في إشارة إلى الفوز الذي حققته أجنحتها في دول الربيع العربي، التي استطاعت أخيراً الفوز بالانتخابات وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية.
وحضر المهرجان الذي أقامته الجماعة في سرادق كبير قرابة 2000 مواطن، استمعوا إلى عدد من الكلمات وفقرات إنشادية، وشعرية قدمها الشاعر الدكتور أيمن العتوم.
ولم يغب عن الفعالية الحديث عن أعمال القتل التي تشهدها المدن السورية وخاصة محافظة حمص السورية التي تعرضت لقصف متواصل منذ فجر السبت، وفق منظمات حقوقية.
وطالب المتحدثون في المهرجان بموقف حازم من الحكومة تجاه الملف السوري، معتبرين أن أشقاءهم السوريين يتعرضون "لمجازر بشعة يقودها نظام الرئيس بشار الأسد".
وقال المتحدثون إن الحركة الإسلامية ستواصل المطالبة بالإصلاح، من خلال تعديلات جذرية على الدستور، وتشكيل حكومة تقودها الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى استقلال القضاء ومحاربة الفساد.
وقال الدكتور في جامعة الزيتونة الأهلية أحمد الشحروري، إن "أصحاب الأغراض الرخيصة يقفون في وجه الحركة الإسلامية، وإن المفسدين يحاولون وضع العراقيل في وجه المطالبين بالإصلاح".
وأضاف أن إسلاميي الأردن "على موعد مع قطف الثمار"، في إشارة إلى الفوز الذي حققه نظراؤهم في عدة دول عربية، خلال مشاركتهم بالانتخابات.
وقال أيضاً إن "ما جناه الإسلاميون في دول الربيع العربي وفي مصر على وجه التحديد، كان حصاد تعليقهم على أعواد المشانق في سنوات سابقة".
من جهتها؛ قالت النائبة السابقة عن الحركة الإسلامية الدكتورة حياة المسيمي في كلمة لها خلال المهرجان، إن "الحركة حينما تحتفي بذكرى المولد النبوي، تؤكد لصاحب الذكرى أنها ستواصل السعي الجاد لتحقيق الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد".
أما الناشط في حراك حي الطفايلة محمد الحراسيس؛ فقال في كلمة له إن "على الملك عبدالله الثاني أن يحمي عرشه وحكمه عبر المضي في عملية الإصلاح".
وأكد رفض الحراك الشعبي لما أسماه "الإصلاح الشكلي"، قائلاً: "نريد خطوات عملية لإنجاز تعديلات جذرية، تمكن الشعب أن يكون مصدر السلطات".
وتدعو الحركة الإسلامية إلى جملة من المطالب، أبرزها تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، علاوة على المطالبة بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان، أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.
كما تدعو إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرهم، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.
وتشهد البلاد منذ العام الماضي احتجاجات متصاعدة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة للفساد
