وناهيك عن تباعد مواعيد التداخل الطبي للمراجعين لتصل الى 4 شهور كاملة، إلا أن الحصول على موعد يعد مشكلة بحد ذاته، بسبب التزاحم الشديد، والوقوف في طابور، ما يشكل ثقلاً على المواطنين والطاقم الطبي والتشغيلي، ما يدعو للتساؤل لماذا لم تلجأ الوزارة إلى منح المواعيد وتحديد موعد إجراء التداخل الطبي الكترونيا، كما كان عليه الحال إبان جائحة كورونا، ولماذا الاصرار على حضور المراجعين شخصياً وإيقافهم في طوابير لا تنتهي؟ 

إن زيارة واحدة إلى مستشفى حكومي في مدينة عمان تظهر لك حجم المشكلة، فأولا ستجد أن كل الكراجات محجوزة، وحتى الأرصفة خارج المستشفى كذلك، ويصعب عليك ايجاد موقف لسيارتك، وحين تصل إلى العيادة المقصودة ثانياً، ستجد جمهوراً غفيراً جالساً على بضعة مقاعد، ومنتشراً في الممرات، بدون كمامات أو تباعد، في هذا الجو الشتائي الذي تنتشر فيه أمراض الجهاز التنفسي، وبين الحين والآخر يحدث التدافع، ويأخذ موظف الإدخال وحارس باب العيادة بالصراخ مطالبين المواطنين بالتزام الدور. 

يضاف إلى ذلك الثقل الملقى على عاتق الأطباء ومساعديهم، إذ يرى الطبيب عدداً كبيراً من المراجعين في اليوم الواحد. 

 ولكي لا يذهب خيال القارئ إلى أنني أحمل الأطباء والممرضين والطاقم التشغيلي مسؤولية ما يجري، فإنني أؤكد أنهم يقومون بواجبهم خير قيام، وبمهنية عالية، رغم انهم يعملون تحت الضغط بسبب عدد المراجعين الكبير. 

واقع الحال أنه آن الأوان للتفكير بإنشاء مستشفى حكومي جديد، فعدد السكان في ازدياد، فضلاً عن أن الأوضاع الاقتصادية أدت بأعداد هائلة من المواطنين ليصبحوا من مراجعي المستشفيات الحكومية، التي تعاني أصلاً من الضغط، فضلاً عن انه يمكن تطوير بعض المراكز الصحية الشاملة، بحيث يمكن إجراء بعض التداخلات الطبية والجراحية البسيطة فيها ، بدون الحاجة إلى التحويل الى المستشفيات، عن طريق جراحين يزورون كل مركز في ايام محددة . 

كما انه بات ضرورياً اللجوء الى الحلول الالكترونية في تحديد وتنظيم المواعيد، لتخفيف الضغط على المستشفيات، وعلى المراجعين على حد سواء، فهل تأخذ وزرة الصحة بهذه المقترحات؟.