أغلب من هم في أربعينيات العمر درس في مدارس حكومية وبالمجان، حيث كانت كلمة التعليم الخاص كلمة مخجلة تعنى عدم قابلية الطالب للتعلم، لكن ومع مرور الوقت والزيادة غير المنضبطة في السكان وزيادة تكلفة العملية التعليمية الحديثة وبداية عصر التكنولوجيا ظهرت بين افراد المجتمع ضرورة التعليم الخاص.
التعليم الخاص والممثل بالمدارس الخاصة اليوم لاشك في انهم نجحوا في السيطرة على زمام الأمور من حيث التنمية والتحديث ومواكبة التطور في كافة أشكاله، لكن في المقابل هناك كارثة يجب الحديث عنها دون حرج وهي الأسعار المبالغ فيها والتي أصبحت بعيدة كل البعد عن الرقابة.
الأسعار الجنونية والاقساط المدرسية المرهقة التي تم وضعها من قبل بعض المدارس الخاصة أصبحت غير مقبولة ولا حتى منطقية ولا بأي شكل من الاشكال، ويجب ان يكون للوزارة والحكومة دور في وقف هذا التغول الذي يشكل كابوسا دوريا للآباء والامهات الراغبين في تحسين أداء أبنائهم علميا.
الأقساط المرهقة هذه أضرت بالمنظومة التعليمية بشكل عام كونها لم تسنح للطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية من تحسن ادائهم العلمي وتتلمذهم على يد الكفاءات التدريسية التي نزحت الى المدارس الخاصة او للعمل في الخارج بحجة لقمة العيش.
نزوح الكفاءات زاد من حجم الإهمال ووسع الفجوة بين الكوادر التعليمية الموجودة والوزارة في المدارس الحكومية وخلق عدم رضى وارتياح من قبل الطرفين في جعل المنظومة التعليمية غير ملائمة لتخريج طلبة فاعلين يمكن انتقالهم الى مرحة التعليم العالي والدراسات العليا.
ومن الملاحظ أيضا انه في الآونة الأخيرة وبسبب عدم الاكتراث بتزايد أسعار الأقساط المدرسية من قبل الحكومة جعل بعض أصحاب المدارس يدخل في مزاد علني للفئات العمرية دون النظر الى حجم الضرر والعبء الاقتصادي الملقى على كاهل الأهالي كل عام كونهم مضطرين لتسجيل ابنائهم في هذا الكيان المدرسي بحكم الجغرافية او الطبقة الاجتماعية لهم.
فاليوم على الوزارة والحكومة إيجاد حلول جذرية لارتفاع أسعار المدارس الخاصة كونها عبئا اقتصاديا إضافيا على المواطن، وعدم النظر اليها بأنها من كماليات الحياة الاجتماعية لأن عدم الالتفات لهذه المشكلة والبقاء عليها ضمن ادراج الوزارة سيصل بنا الحال الى انهيار كامل في المنظومة التعليمية.
