محكمة دولة الكيان العليا،وقرارها برفض قبول التأجيل الذي تقدمت به حكومة الكيان ،من أجل تأجيل قرار هدم تجمع الحان الأحمر لمدة اربعة شهور،واعطاءها الحكومة مهلة،حتى أوائل نيسان لتقديم ردها حول الإلتماسات ،وبأنها ستعقد جلستها في أيار،وفي حال لم تقدم الحكومة رداً على الإلتماسات المرفوعة من قبل منظمة " ريغافيم" وبن غفير وغيرهم من المتطرفين،فإنها ستحول امرها المشروط الصادر في 5/ايلول/2018 الى قرار وتوافق على هدم تجمع الخان الأحمر، وتقول بان الطريقة التي تطلب فيها الحكومة التأجيل باتت غير مقبولة،حيث هذا هو التأجيل التاسع،منذ عام 2018.
وهذا التطور من شأنه أن يشكل أعباء اضافية،فنتنياهو ووزير قضائه والمولاة والمعارضة وقوى الفاشية اليهودية،مع هدم قرية الخان الأحمر،ولكن المسألة لم تعد قضائية فقط،بل لها تداعيات وأبعاد سياسية،فقضية تجمع الخان الأحمر،كما هي قضية الشيخ جراح،أضحت رمزا وعنوانا عالميا،وامريكا ودول الغرب تقف ضد هدمها، وعملية الهدم،ليست بالسهلة،فالسكان يتشبثون بأرضهم ويعلنون بانهم لن يتخلوا عنها،ولن يتهجروا في نكبة جديدة.
الوفود الأمريكية المتتابعة من مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ومدير المخابرات المركزية الأمريكية وليم بيرنز ووزير الخارجية بلينكن ومساعد وزير الخارجية لشؤون لفلسطين ودولة الكيان هادي عمرو ومساعدة وزير الخارجية لشؤون لبنان باربارا ليف،والذين طلب منهم البقاء والتنسيق مع دولة الكيان والسلطة الفلسطينية،واستخدام النفوذين الأردني والمصري،من أجل منع التصعيد والإنفجار ،لن تفلح في ذلك،فدولة الكيان لن تلتزم لا بوقف أنشطة استيطانية ولا وقف اقتحامات ولا اغتيالات ولا عدم شرعنة البؤر التي يقال عنها بانها غير شرعية من الإستيطان اللا شرعي ،فهي اقدمت على اغتيال خمسة مقاومين في مخيم عقبة جبر بأريحا ،وسقط المزيد من الشهداء الفلسطينيين في نابلس وغيرها من مدن الضفة،ناهيك عن الإستعداد لتنفيذ "مجازر" الحجر من قبل المتطرف بن غفير،الذي يتوعد المقدسيين في اعقاب عملية الشهيد حسين قراقع بعملية "سور واقي 2"،وتكثيف عمليات هدم المنازل والإعتقالات واقتحام المساجد والعمل على ما يسميه وقف التحريض ...ولذلك ما أراه بأن التصعيد والإنفجار قادم من بوابات الهدم والتهجير والتطهير العرقي،والسعي لتكريس وقائع جديدة في الأقصى،توجد قدسية وحياة يهودية فيه،بعد تقسيمه زمانياً ومكانياً.