يذكر أنه مر شهر ونصف على بداية العام، ورغم عدم إقرار الموازنة حتى الآن، فإن أي عطب لم يظهر على الدولة وأعمالها، ولم يشعر أي موظف حكومي بأي خلل مالي أو نقص في احتياجات وظيفته المالية.

وهذا يعود لمعالجة الدستور مسألة تأخير إقرار الموازنة حيث تنص المادة 113 من الدستور على أنه "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".

ووفق التسلسل الزمني فقد أرسلت الحكومة خطاب الموازنة إلى مجلس النواب في 4/12/2022، والقى وزير المالية خطاب الموازنة في المجلس في  9/1/2023 أي بعد أكثر من شهر من إيداعها بعهدة المجلس. وبعد يوم أحال المجلس مشروع الموازنة إلى لجنته المالية، التي بدأت مناقشاتها بعد ثمانية أيام أي في 18/1/2023، وهي المناقشات التي استمرت إلى تاريخ 8/2/2023، ليبدأ المجلس مناقشة الموازنة في 13/1/2023، ويتوقع أن يصوت عليها يوم غد 15/2/2023.

في الواقع لم تعد خطابات النواب تثير الشجن، فهي خطابات تقليدية ومكررة، ورغم أن الدستور لا يسمح للنواب عند مناقشة الموازنة باقتراح إلغاء ضريبة أو تخفيضها أو زيادتها، كما لا يجيز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من فصل إلى آخر إلا بقانون وفق المادة 112 من الدستور، ولا يجيز أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود، إلا أن العديد من السادة النواب يصر على تضمين خطابه طلبات لدائرته الانتخابية.

وفي مقابل الخطابات التقليدية، فنحن أمام موازنة تقليدية كذلك، موازنة عاجزة عن تقديم حلول حقيقية وواقعية للمشاكل المتجذرة المتمثلة بنسب البطالة والفقر العالية، واستمرار ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

ستنال الموازنة الثقة كالعادة، وستمضي السنة المالية كما مضى غيرها، وسيبقى الحال على ما هو عليه.