أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أنجاز الأردن 61 إصلاحا جديدا، في «مشروع تعزيز إدارة الإصلاح» التي التزمت بها المملكة في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019.

ووفق البيانات التي اطلعت «الرأي» على نسخة منها، فإن الأردن أنجز في الأشهر الستة الماضية، 22 إجراء إصلاح إضافي، رفعت إجمالي إجراءات الإصلاح المنجزة إلى 61، من بينها 13 إجراء إصلاحيا لصالح المرأة.

وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرى إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.

وأكمل فريق البنك الدولي عملية إعادة الهيكلة البسيطة في كانون الأول/ديسمبر 2022، فيما يعالج طلبا حكوميا لتمويل إضافي بقيمة 9.3 مليون دولار من خلال مشروع جديد تحت عنوان «تمويل إضافي: تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن»، يخطط الفريق لإجراء تقييم له في شباط/ فبراير الحالي.

ويتكون المشروع من 3 محاور رئيسية؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة–الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

وظهرت جهود الحكومة المواصلة في تنفيذ مشروع إدارة الإصلاح الحالي، بما في ذلك تنسيق سكرتارية الإصلاح، إدارة الاستثمارات العامة، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة للعامين المقبلين حتى نهاية عام 2024.

وتتمثل محاور مصفوفة الإصلاحات في كل من؛ المالية العامة، تعزيز كفاءة القطاع العام، تحسين بيئة الأعمال، الترويج للاستثمار والصادرات، تسهيل الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتشمل 5 قطاعات حيوية هي النقل، والطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة.