رؤية التحديث الاقتصادي أهم حدث اقتصادي شهده العام 2022، وقد اكتسبت قيمتها من عدة نواح، أهمها الضمانات الملكية في متابعة الخطة وتنفيذها.
رؤية التحديث الاقتصادي تشكل مرتكزاً مهماً في عملية التحديث الاقتصادي الشمولي، حيث إنها اكتسبت قيمتها أيضاً من التشاركية بجلوس أصحاب القطاعات الاقتصادية المختلفة على طاولة واحدة للوصول إلى الأردن الجديد الذي نطمح إليه.
رعاية الديوان الملكي لرؤية التحديث الاقتصادي أخرجها من محدودية الارتباط بحكومة بعينها، لتكون رؤية عابرة للحكومات تتبعها أطر زمنية محددة للتنفيذ.
أبرز ملامح الرؤية أنها وضعت يدها على الجرح بتركيزها على النمو والارتقاء بجودة الحياة عبر ثمانية محاور تغطي 35 من القطاعات الرئيسية والفرعية بـ366 مبادرة.
أما قيمة الرؤية تكمن في ارتباطها بالتنمية المستدامة التي من شأنها أن تحدث الفرق الإيجابي على الاقتصاد الكلي وانعكاس ذلك على حياة الناس، وصولاً إلى تحقيق توجيهات جلالة الملك الدائمة بضرورة أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي لمشاريع التحديث والإصلاح.
رؤية التحديث الاقتصادي تُعتبر قيمة مضافة للنمو والتشغيل والاهم في أنها محرك للاستثمار، وأهم التحديات التي يمكن أن تقف أمام الرؤية تكمن في استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل وزيادة فرص العمل الإجمالية من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة، وأيضاً جذب استثمارات بـ41 مليار دينار.
وحتى تنجح الرؤية، نحن بحاجة إلى تعديل بعض القوانين الاقتصادية ومنها قانون غرف الصناعة والتجارة وايجاد علاقة ما بين هذه القطاعات والقطاع الزراعي من خلال اتحاد مثلاً، وذلك للوصول الى الامن الغذائي والتكامل الحقيقي ما بين القطاعات الانتاجية المختلفة.
نحن أيضا بحاجة إلى إيجاد حلول ابتكارية لتعويض تحديات ارتفاع الكلف التشغيلية والطاقة التي تواجه القطاعات الإنتاجية، وهذا يكون من خلال الميزة التنافسية ونقاط القوة في المؤشرات العالمية مثل ريادة الأعمال والأداء البيئي، وبنفس الوقت يجب العمل على تحسين مؤشرات الأداء في القطاعات التي تعاني من ضعف مثل الأداء الصناعي التنافسي والتعقيد الاقتصادي والتنافسية.
كما ويجب التركيز أيضاً على الابتكار وتطوير الحكومة الالكترونية ومشاركة المرأة والتنمية البشرية.
لن نستطيع تحقيق أي تقدم حقيقي على أرض إلا بتوحيد القطاع الخاص، ولن يستطيع القطاع الخاص ان يكون فاعلا في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وفي تنفيذ برامج العمل المنبثقة منها إلا بوجود رؤية مشتركة للقطاع الخاص وتوحيد المظلة من خلال اتحاد كما في اغلب بلدان العالم!
رؤية التحديث الاقتصادي تشكل مرتكزاً مهماً في عملية التحديث الاقتصادي الشمولي، حيث إنها اكتسبت قيمتها أيضاً من التشاركية بجلوس أصحاب القطاعات الاقتصادية المختلفة على طاولة واحدة للوصول إلى الأردن الجديد الذي نطمح إليه.
رعاية الديوان الملكي لرؤية التحديث الاقتصادي أخرجها من محدودية الارتباط بحكومة بعينها، لتكون رؤية عابرة للحكومات تتبعها أطر زمنية محددة للتنفيذ.
أبرز ملامح الرؤية أنها وضعت يدها على الجرح بتركيزها على النمو والارتقاء بجودة الحياة عبر ثمانية محاور تغطي 35 من القطاعات الرئيسية والفرعية بـ366 مبادرة.
أما قيمة الرؤية تكمن في ارتباطها بالتنمية المستدامة التي من شأنها أن تحدث الفرق الإيجابي على الاقتصاد الكلي وانعكاس ذلك على حياة الناس، وصولاً إلى تحقيق توجيهات جلالة الملك الدائمة بضرورة أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي لمشاريع التحديث والإصلاح.
رؤية التحديث الاقتصادي تُعتبر قيمة مضافة للنمو والتشغيل والاهم في أنها محرك للاستثمار، وأهم التحديات التي يمكن أن تقف أمام الرؤية تكمن في استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل وزيادة فرص العمل الإجمالية من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة، وأيضاً جذب استثمارات بـ41 مليار دينار.
وحتى تنجح الرؤية، نحن بحاجة إلى تعديل بعض القوانين الاقتصادية ومنها قانون غرف الصناعة والتجارة وايجاد علاقة ما بين هذه القطاعات والقطاع الزراعي من خلال اتحاد مثلاً، وذلك للوصول الى الامن الغذائي والتكامل الحقيقي ما بين القطاعات الانتاجية المختلفة.
نحن أيضا بحاجة إلى إيجاد حلول ابتكارية لتعويض تحديات ارتفاع الكلف التشغيلية والطاقة التي تواجه القطاعات الإنتاجية، وهذا يكون من خلال الميزة التنافسية ونقاط القوة في المؤشرات العالمية مثل ريادة الأعمال والأداء البيئي، وبنفس الوقت يجب العمل على تحسين مؤشرات الأداء في القطاعات التي تعاني من ضعف مثل الأداء الصناعي التنافسي والتعقيد الاقتصادي والتنافسية.
كما ويجب التركيز أيضاً على الابتكار وتطوير الحكومة الالكترونية ومشاركة المرأة والتنمية البشرية.
لن نستطيع تحقيق أي تقدم حقيقي على أرض إلا بتوحيد القطاع الخاص، ولن يستطيع القطاع الخاص ان يكون فاعلا في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وفي تنفيذ برامج العمل المنبثقة منها إلا بوجود رؤية مشتركة للقطاع الخاص وتوحيد المظلة من خلال اتحاد كما في اغلب بلدان العالم!
