أعلنت الحكومة السورية عن مناطق متضررة في أربعة محافظات (حلب ،حماة، إدلب واللاذقية) بأنها "منكوبة". حيث تعرف المناطق المنكوبة جغرافيا وسياسيا بفضل على أنها مناطق تعرضت لكوارث طبيعية؛ أنها وكما حددت إتفاقيات جنيف عام 1977، تخضع هذه المناطق إلى الحماية والمسؤولية من قبل منظمة الأمم المتحدة، ويصعب على حكومة تلك المناطق إمداد سكانها بالبنية التحتية والكهرباء والماء وأبسط متطلبات الحياة.
يتفاوت الضرر الاقتصادي الناجم عن الكوارث، وتشمل خسائر الأصول الرأسمالية والبنى التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات والطرق والسدود والجسور وغيرها. ويستنفذ الرأس المال البشري بسبب الخسائر في الأرواح وفقدان العمال المهرة والدمار الذي يلحق بالمنشآت التعليمية مما يعطل الدراسة، ونتيجة لتكرار الكوارث الطبيعية يمكن أن يلجأ الأفراد والجماعات المحلية إلى نوع من "السلوك التكيفي" الذي يترتب عليه مزيد من الخسائر الاقتصادية. بالمحصلة؛ الفقراء هم أشد الناس تضررا من الكوارث، فمعدلات الوفيات تبلغ أعلى مستوياتها بين أقل الفئات دخلا الذين يعيشون على الأرجح في مناطق تتأثر بشكل كبير في المخاطر، أو في مساكن هشة.
في الحقيقة، إن عملية وضع سياسات وإجراءات للإنعاش الاقتصادي في أعقاب أي كارثة طبيعية تتسم بالتعقيد وتحتاج إلى الكثير من الوقت. فالأمر يستلزم إعادة بناء الأصول التي دمرت وتعويضها وإنعاش سبل الرزق أو إيجاد سبل جديدة أحيانا، ويلزم اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي وتكفل الرعاية بوجه عام وتخفف معاناة الأفراد والجماعات المتضررة بشكل خاص.
"درهم وقاية خير من قنطار علاج"، في الدول المتقدمة؛ تكون هناك مخصصات سنوية من الميزانية الحكومية أو تكون على شكل صندوق، كصندوق "الإغاثة من الكوارث" الأمريكي، بحيث تكون هذه الدول جاهزة ومهيئة لتلبية إحتياجات المواطنين لأنواع الكوارث المختلفة. في دولة الكويت الشقيقة على سبيل المثال، هناك جزء كبير من فائض الميزانية يذهب إلى صندوق لدعم الأبناء وجيل المستقبل. لتعزيز تماسك الهوية الوطنية فضلا عن المرونة الإقتصادية والقدرة على الإستجابة للكوارث الطبيعية لا قدر الله.
حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.
