*الفايز: ما حدث من قطر مزاجي ولا أعتقد أنه سيؤثر على حملة البورد الأردني

*السراحنة: سيتم متابعة القرار القطري عن طريق الخارجية والبورد الاردني لم يتأثر بقرار تعديل قانون المجلس الطبي

*العرموطي: بعد تعديل قانون المجلس الطبي بات من حق الدول المجاورة تخفيض التصنيف للبورد الأردني

أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم

حالة استياء عام تسود الوسط الطبي، بعد تخفيض وزارة الصحة القطرية مؤخرا، تصنيف البورد الأردني الى المستوى الثالث، وهو الأقل في التصنيفات المعتمدة بدول الخليج، إذ يصبح الطبيب الأردني بهذا القرار، غير قادر على مزاولة اختصاصه في أي دولة خليجية إلا في حال اجتيازه الامتحان الطبي المعتمد، بالإضافة لـ3 سنوات خبرة بعد البورد، فأربك القرار القطري وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء والقطاع الطبي واثار جدلا واسع النطاق وسط أطباء الاختصاص في الأردن ليس بسبب القرار القطري فقط ولكن ايضا وهذا الأهم بسبب تعديلات جرت في السعودية ايضا بالتزامن مع توجيه قطر ضربة اكثر قسوة ساهمت في تقليص رتبة ومرتبة وسمعة أطباء الأردن.

وقال وزير الصحة الأردني الأسبق الدكتور نايف الفايز لـ"أخبار البلد" معلقاً على القرار :"أعتقد أن التعديل الذي حدث من دولة قطر تم حسب "المزاجية" وعلاقاتها بالدول المجاورة، ولا أعتقد أن هذا التصنيف سيؤثر على حملة البورد الأردني في الخارج، وبحسب خبرتي الطويلة في المجال فإن الخليج تعتبر الطبيب الأردني رقم (1) بعد الأمريكي والكندي، وإذا كان هنالك تحرك من قبل وزارة الصحة والجهات المسؤولة يمكن أن يتم التعديل والرجوع عن هذا القرار من قبل قطر.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة لـ"أخبار البلد"، أن القرار الذي أصدرته قطر لن يؤثر على حملة البورد الأردني وستتم متابعته بشكل رسمي عن طريق وزارة الخارجية، وأن البورد الأردني لم يفقد قيمته في الدول الخليجية، ويمكن أن يفقد قيمته في حالة عدم الاعتراف به من قبلهم، مبيناً أن البورد الأردني معترف به ويعمل في دول الخليج كاملة.

أما بخصوص قرار تعديل قانون المجلس الطبي قال السراحنة، إن القرار ليس له علاقة بحملة البورد الأردني، وتم تعديله لحملة الشهادات الأجنبية، واصفاً من يربط هذا القرار مع قرار دولة قطر "لا يفهم بالقوانين شيء" مبرراً ذلك بإن القانون الذي تم صياغته لن يمس ولا يتعلق بالبورد الأردني.

بدوره، أكد نقيب الأطباء الأسبق الدكتور أحمد العرموطي، أنه من حق الدول العربية المجاورة التي كانت تعتمد على البورد الأردني بشكل أساسي، وتعطيه الدرجة الأولى، أن تتصرف وفق ما يمليه عليها الواقع، لكن عند تعديل قانون المجلس الطبي الأردني، أصبح من حقها أن تخفّض هذا التقييم حسب المقاييس التي كانت تعتمد عليها.

وكان بيان صادر عن مجلس النقابة بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام نقلا عن نقيب الأطباء حول سحب الاعتراف بالبورد الأردني، أكد أن البورد الأردني لا يزال محط تقدير واحترام كبيرين في الدول العربية والعالم، وأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن سحب بعض الدول العربية الاعتراف بالبورد الأردني ليس دقيقا.

وأشار البيان الى ان البورد الاردني اكتسب مكانته المرموقة على مدار العقود الماضية، نتيجة الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها الطبيب الأردني، الذي كان على الدوام مبعثا للفخر والاعتزاز في كل الدول التي يعمل بها.

ونبه الى ان بعض الدول العربية الشقيقة تقوم من فترة لأخرى، بمراجعة معايير الاعتماد الخاص بها، ووضع شروط محددة لتقييم شهادات البورد الصادرة عن الدول الأخرى، وهذا شيء سيادي يخص تلك الدول، وقد خضع البورد الاردني كغيره لإعاده التصنيف، ولم يتم سحب الاعتراف به كما أشيع على وسائل الاعلام.

وشددت النقابة على انها ستبقى متابعة لأي قرارات تصدر عن اي جهة، قد تضر او تؤثر على سمعة الطب اوالطبيب الاردني، الذي تعتز به وتفتخر بسمعته وكفاءته على المستويين المحلي والعربي.