أخبار البلد ــ أنجز الأردن 61 إصلاحا جديدا، في "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح"، الذي أطُلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019.

ووفق هذه البيانات، فإن الأردن أنجز في الأشهر الستة الماضية، 22 إجراء إصلاح إضافي، رفعت إجمالي إجراءات الإصلاح المنجزة إلى 61، من بينها 13 إجراء إصلاحيا لصالح المرأة.

الحكومة الأردنية، وافقت في تشرين الأول 2022، على مصفوفة إصلاح "محدّثة" (2018-2024)، وإعادة هيكلة للمشروع بتمديد جدوله الزمني 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران 2024، بدلا من 31 كانون الأول 2022.

وحوّل البنك للأردن 3.83 مليون دولار مدفوعات للمشروع وبنسبة 59% من إجمالي كلفته البالغة 6.5 مليون دولار، حيث جرى الموافقة عليه في 27 تشرين الثاني 2019، فيما تبقى 2.67 مليون دولار من المشروع الذي موّل، ضمن صندوق اتئماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا).

وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرى إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.

وأكمل فريق البنك الدولي عملية إعادة الهيكلة البسيطة في كانون الأول 2022، فيما يعالج طلبا حكوميا لتمويل إضافي بقيمة 9.3 مليون دولار من خلال مشروع جديد تحت عنوان "تمويل إضافي: تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، يخطط الفريق لإجراء تقييم له في شباط الحالي.

قيمة التمويل الجديد الذي طلبته الحكومة، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى طلبها توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.

وتواصل إدارة سكرتارية الإصلاح، المنبثقة عن المشروع، دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاحات السياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

إضافة إلى ذلك، تدعم السكرتارية بشكل فعال تنفيذ عمليات البنك الدولي الرئيسية مثل مشروع الاستثمار الشامل والشفاف والمستجيب للمناخ الذي أصبح ساريًا في آب الماضي.

ويتكون المشروع من 3 محاور رئيسية؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

وظهرت جهود الحكومة الأردنية المواصلة في تنفيذ مشروع إدارة الإصلاح الحالي، بما في ذلك تنسيق سكرتارية الإصلاح، إدارة الاستثمارات العامة، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة للعامين المقبلين حتى نهاية عام 2024.

وتتمثل محاور مصفوفة الإصلاحات في كل من؛ المالية العامة، تعزيز كفاءة القطاع العام، تحسين بيئة الأعمال، الترويج للاستثمار والصادرات، تسهيل الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتشمل 5 قطاعات حيوية هي النقل، والطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، والتي توفّر أيضا المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.