أخبار البلد ــ محرر المحليات ــ أثارت توضيحات ديوان الخدمة المدنية، حول تعيين نجل نائب في وزراة العدل حفيظة المتابعين، باعتباره توضحيًا ركيكًا فيه العديد من الثغرات التي تجعله شريكًا في القضية.
ويقول الديوان إن "اعتماد حالة المذكور ضمن فئة الأربع افراد قبل ان يصبح والده نائباً في مجلس النواب، حيث تم ترشيحه للامتحان التنافسي في شهر نيسان من العام 2019، اي قبل مخاطبة رئاسة الوزراء على النحو المشار اليه باعلاه، ووفقاً للتعليمات المعمول بها".
وأضاف "ولم يتكمن المرشح نجل النائب من استكمال الإجراءات كونه لم يعلم في حينه بترشيحه وتم إيقاف طلبه لعدم حضوره الامتحان".
وأكد الخدمة المدنية أن "نجل النائب تقدم بتظلم لديوان الخدمة المدنية وهو حق لجميع المواطنين وقام الديوان بمخاطبة مجلس الوزراء صاحب الولاية على شؤون الوظيفة العامة لغايات النظر في التظلم للتعامل مع حالته اسوة بالحالات التي كانت معتمدة حتى نهاية ذلك العام ضممن فئة الأربعة افراد".
بالمحصلة وبعد هذه الأمور الإجرائية تم "استكمال إجراءات تعيينه وفق تخصصه قانون حسب الشواغر المتوفرة لدى الأجهزة الحكومية في حينه حيث تم ترشيحه لوزارة العدل حسب الأصول".
وفي الحقيقة لم يوضح الديوان إذا كان نجل النائب مرشحًا لذات الوظيفة في عام 2019، وبقيت تنتظره حتى عاد وقد طلب تظلم للظفر بها؟، وكيف صادف تقديمه لطلب التظلم بوجود شاغر وظيفي على مقاسه في وزارة العدل؟، ولماذا لم يذكر الديوان تاريخ تقديم نجل النائب لطلب التظلم؟.
لا شك أن التوظيف على حساب الحالات الإنسانية في ديون الخدمة المدنية، نظام للفقراء ولا يعرف طريق المعالي أو السعادة أو العطوفة، لكن يبدو أن للألقاب الأخيرة تأثيرًا يستطيع تغيير مجيرات الأحداث دون الخوف من أي مساءلة.
