ويهدف المنهاج الجديد إلى تحديد الثغرات الموجودة في مناهج المهارات الرقمية الموجودة في المدارس، وتطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية، إضافة إلى تدريب المعلمين على المنهاج الجديد عبر تطوير أدلة لهم.

وأشار البنك الدولي إلى أن الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية، طلبت إعادة طرح مناقصة لتطوير منهاج المهارات الرقمية، لتوسيع نطاق العمل ليشمل تطوير أدلة المعلمين وتدريب المعلمين، موضحا أنه جرى "قبول الطلب لأنه لن يؤثر على نشر المنهاج، المتوقع أن يبدأ في العام الدراسي 2024-2025".

ووافق البنك الدولي على تمويل المشروع في 20 آذار/ مارس 2020، ووقعت اتفاقيته في 7 نيسان/ أبريل للعام ذاته، فيما من المقرر إغلاق المشروع في 31 آذار/ مارس 2025، حيث جرى صرف 26 مليون دولار من إجمالي قيمة المشروع البالغة 200 مليون دولار، فيما تبقى 173 مليون دولار.

وقال البنك إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أحرزت "تقدمًا جيدًا" نحو تنفيذ أنشطة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي يهدف إلى تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وعن المكون الأول للمشروع المتعلق بدعم توفير المهارات الرقمية في الأردن، فإن جمعية تنمية المهارات الرقمية (DigiSkills) أحرزت تقدمًا جيدًا نحو تنفيذ الأنشطة، وبدأت بالتعامل مع أرباب العمل في القطاع الخاص ومقدمي التدريب، للتحضير لبدء أنشطة التدريب على المهارات الرقمية.

وعن المكون الثاني المتعلق بتعزيز نمو القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية في الأردن، يشمل توسيع نطاق وصول الشركات الرقمية إلى الأسواق لدعم خطط النمو للشركات التي تدعم التكنولوجيا والمؤسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن لتطوير الوظائف الرقمية وتوليد فرص دخل جديدة للشباب في الأنشطة التي تدعم التكنولوجيا.

وأشارت البيانات إلى أنه جرى دعم 63 شركة في برنامج "المواهب" و"توسيع الوصول إلى الأسواق"، و6 منظمات مجتمع مدني في برنامج "Gig"، لخلق 2099 فرصة عمل وفرص دخل إجمالاً.

وعن دعم التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين والشركات، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنهت استراتيجية التحول الرقمي المنقحة ومشاركتها مع البنك الدولي، وتعمل بشكل وثيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لتحسين 25 خدمة إلكترونية ضمن قائمة تضم 159 خدمة حكومية جديدة تم رقمنتها وإطلاقها منذ بداية المشروع.

ويدعم المشروع رقمنة المدفوعات من خلال توفير البنية التحتية الضرورية، بما في ذلك تحديد الهوية والتوقيع الإلكتروني، ومنصات نظام الدفع الرئيسية. كما سيتم تعزيز التكامل والعمليات التجارية والإجراءات والسياسات الضرورية لتسهيل عمليات الدفع لدى المواطنين.

ويهدف المشروع أيضا إلى خلق 30,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء (30٪) واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر (15٪).

كما يهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.