اخبار البلد_ يغلق تجار المملكة يوم غد الاحد محلاتهم في خطوة تصعيديه منهم تجاه قانون المالكين والمستأجرين, والذي يهدد بإخلاء محلاتهم.
رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي اكد لـ "العرب اليوم" ان القطاع التجاري سينفذ اضرابا شاملا عبر اغلاق محلاتهم من ساعات الصباح الباكر وحتى الواحدة بعد الظهر احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب القطاع بوقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين.
واضاف ان وزير العدل ابدى اهتماما في مطالبهم اثر الخطوة التصعيدية في حين تجاهلت الجهات الرسمية مطالب القطاع حتى وزارة الصناعة والتجارة المعنية بحماية القطاع.
ويطالب القطاع التجاري بتعديل البند المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام ,2000 كما يطالب باعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث الانتفاع بالعين المستأجرة دون مدة زمنية.
وطالب القطاع التجاري في كتاب رسمي لرئيس الوزراء بوقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين والعمل على اجراء تعديلات عليه, مع الاشارة الى اغلاق المحلات التجارية بما فيها المخابز اذا لم تستجب لمطالبهم.
ويؤكد ان القطاع التجاري سيكون حازما في تعامله مع الحكومة بشان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بسبب عدم جدوى التحاور معها, وقوع الضرر على عدد من التجار اللذين لا يملكون حق الاعتراض على أي قرار قضائي يصدر بشان تحديد الاجر حيث يعتبر قرار القضاء قطعيا بحسب القانون, اضافة الى عدم ادراك المشرع لطبيعة الضرر الذي سيلحقه القانون بالقطاع التجاري والأمن الغذائي في المملكة.
رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي اكد لـ "العرب اليوم" ان القطاع التجاري سينفذ اضرابا شاملا عبر اغلاق محلاتهم من ساعات الصباح الباكر وحتى الواحدة بعد الظهر احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب القطاع بوقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين.
واضاف ان وزير العدل ابدى اهتماما في مطالبهم اثر الخطوة التصعيدية في حين تجاهلت الجهات الرسمية مطالب القطاع حتى وزارة الصناعة والتجارة المعنية بحماية القطاع.
ويطالب القطاع التجاري بتعديل البند المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام ,2000 كما يطالب باعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث الانتفاع بالعين المستأجرة دون مدة زمنية.
وطالب القطاع التجاري في كتاب رسمي لرئيس الوزراء بوقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين والعمل على اجراء تعديلات عليه, مع الاشارة الى اغلاق المحلات التجارية بما فيها المخابز اذا لم تستجب لمطالبهم.
ويؤكد ان القطاع التجاري سيكون حازما في تعامله مع الحكومة بشان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بسبب عدم جدوى التحاور معها, وقوع الضرر على عدد من التجار اللذين لا يملكون حق الاعتراض على أي قرار قضائي يصدر بشان تحديد الاجر حيث يعتبر قرار القضاء قطعيا بحسب القانون, اضافة الى عدم ادراك المشرع لطبيعة الضرر الذي سيلحقه القانون بالقطاع التجاري والأمن الغذائي في المملكة.
