اخبار البلد_ انتقد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري تشكيل مجلس النواب لـ 33 لجنة تحقيق نيابية في قضايا مكافحة الفساد ، كون وجود اكثر من لجنة للتحقيق يسهم ببعثرة جهود مكافحة الفساد ، داعيا الى إنشاء لجنة دائمة في مجلس النواب تسمى «لجنة النزاهة» تحال إليها كل قضايا الفساد وتضمن السرية والعدالة لنصل في نهاية المطاف لجهة واحدة تحاسب وتحقق في قضايا الفساد لضمان ادارة عملية مكافحة الفساد بطريقة متوازنة واكثر فعالية ، معتبراً أن مسألة البعثرة في جهود مكافحة الفساد قد لا تكون مناسبة في هذا الوقت .
وحول طرح موضوع انتخاب مجلس الاعيان قال المصري خلال لقاء مفتوح مع الفعاليات الشعبية بالعقبة إنه لامانع من ان ينتخب مجلس الاعيان لكن يجب ان نعمل على تطوير البنية السياسية و الحزبية اولا فليس من المقبول ان تجرى انتخابات بدون قانون انتخابات مناسب و صحيح ، فعندما نتمكن من انتخاب مجلس نواب قوي تمثيلي يقوم على الاساس الحزبي، وتبدأ الحكومات بالتشكيل على اساس حزبي واغلبية برلمانية، عندها يصبح الوقت مناسباً لانتخاب مجلس اعيان .
ودعا رئيس مجلس الاعيان الى التعجيل بتقديم قانون الانتخاب من قبل الحكومة لمجلس الأمة للعمل على مناقشته واقراره ليتسنى اجراء الانتخابات خلال العام الحالي .
ووصف المصري العمل الحزبي في المملكة بالضعيف ، مؤكدا أهمية تنمية المفهوم الحزبي باعتباره ضمانة المستقبل للإصلاح والعمل الجماعي المؤسسي و تشجيع المواطنين على الانضمام للاحزاب السياسية لاسيما في ظل الاجواء الامنية التي تسمح بذلك ، اضافة الى انه يجب ان ترتبط عملية تمويل الاحزاب بالحوافز ، فالاحزاب التي تحصل على عدد مقاعد اكبر في مجلس النواب او التي تضم بين صفوفها قيادات نسائية و شبابية مثلا يتم منحها حوافز تشجيعية لتحفيزها على التطور بعملها .
وأكد المصري ان المملكة تسير على درب الإصلاح الشامل، الذي قطعنا فيه أشواطا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لبناء الدولة العصرية النموذجية ، لافتا الى إننا نتطلع إلى المزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وقال إنه يجب على الجميع إدراك أن الأردن بُني على التدرج و على اساس التطور و ليس الطفرة ونرى اليوم كيف أصبح دولة ذات اعتبار مهم ودولة مؤسسات ، مشدداً على أهمية عدم القفز البعيد غير المحسوب في العملية الإصلاحية ، مبينا ان ذلك ليس مدعاة للتباطؤ بالاصلاح إنما رؤية كي تجرى الاصلاحات بطريقة يهضمها المجتمع الأردني ويتقدم بها بثبات .
واكد المصري أن تأثير الربيع العربي لايمكن تجاهله ، مشيرا الى مساهمته في فتح اعين الجميع على اخطاء و نواقص كثيرة و اصبحت قضايا الفساد من القضايا المطروحة للنقاش الامر الذي ساهم في تسريع عملية الاصلاح بشرط ان يبقى ضمن النطاق وفي حدوده العادية و الطبيعية ، في اشارة الى ان جزءا من الحراك الشعبي افاد في العملية الاصلاحية بينما ذهب البعض الآخر مذاهب بعيدة و طرح شعارات خطرة ، مؤكدا أهمية السعي لترسيخ مفاهيم الدولة والوطن والانتماء الذي ندعو له دائماً .
وأشار إلى أن الاصلاح يجب الا يتوقف عند موضوع الاصلاح السياسي ، فالحاجة ماسة لإجراء إصلاحات على المستويات كافة ، مشيراً إلى ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واجتماعية و اقتصادية بحيث يتم التوازن بين الاصلاحات السياسية وغيرها من الإصلاحات المكملة والضرورية ، مشدداً على أهمية مضي الأردن في الاصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله لاسيما في ظل اجراء انتخابات نزيهة العام الحالي ، داعيا الى ان تبقى الاعين مفتوحة و اهمية تفعيل المساءلة و المراقبة ومبدأ الثواب و العقاب في التعامل مع الادارة الاردنية .
وحول مشاركة ابناء المخيمات في الحراك الشعبي اكد المصري ان من حق ابناء المخيمات المشاركة في الحراك لكن المطالبة بأن ندخل المخيمات كجسم فلسطيني داخل الحراك فهذا امر مرفوض ، مشيرا الى انه يوجد وضع خاص لأبناء المخيمات الذين يحملون الجنسية الاردنية فهم اردنيون لكنهم يحتفظون هم والدولة الاردنية معهم بحقهم بالعودة، وهذا ظرف خاص موجود بالاردن فقط، يتعلق بكونهم لاجئين فلسطينيين وأردنيي الجنسية، وهذا الخيط الرفيع بين اردنيتهم وحق العودة يجب ان يبقى وان نحافظ عليه.
و حول ما يجري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكد رئيس مجلس لاعيان طاهر المصري ان منطقة العقبة تتمتع بأهمية ووضع خاص لاسيما لارتباطها بالبعد الاقتصادي للمملكة ، معتبرا ان المشكلة الرئيسية في العقبة تكمن في تداخل الصلاحيات و المرجعيات الامر الذي يستدعي اعادة النظر بهذه الصلاحيات و فتح نقاش موضوعي موسع حول هذا الشأن .
ودعا رئيس مجلس الاعيان الى الشروع في تشكيل لجنة من مجلس الاعيان للتباحث ومحاورة القيادات و الفعاليات الشعبية في العقبة لتأطير و تحليل كافة القضايا و الاشكاليات التي ما زال يعاني منها ابناء المجتمع المحلي في العقبة و الخروج بتوصيات لعرضها على الحكومة حتى يتمكن مواطن العقبة من التمتع بمغانم المنطقة الخاصة .
وكانت الفعاليات و القيادات الشعبية و الاقتصادية فتحت حوارا موسعا مع رئيس مجلس الاعيان في مبنى غرفة تجارة العقبة استعرض فيه المشاركون ما يحدث في العقبة من تراجع و حالة من اللامبالاة لاسيما من القيادات الاقتصادية المسؤولة اعادت المنطقة الخاصة الى المربع الاول في ظل غياب القيادات الاقتصادية عن المدينة و الانعزال عن المجتمع المحلي ، حيث استغرب المشاركون عدم جدية الحكومة في احداث التغيير المطلوب في المنطقة الخاصة رغم النداءات و البرقيات واجماع المجلس الاستشاري مؤخرا على رحيل هذه القيادات التي تدير المنطقة من عمان .
وحول طرح موضوع انتخاب مجلس الاعيان قال المصري خلال لقاء مفتوح مع الفعاليات الشعبية بالعقبة إنه لامانع من ان ينتخب مجلس الاعيان لكن يجب ان نعمل على تطوير البنية السياسية و الحزبية اولا فليس من المقبول ان تجرى انتخابات بدون قانون انتخابات مناسب و صحيح ، فعندما نتمكن من انتخاب مجلس نواب قوي تمثيلي يقوم على الاساس الحزبي، وتبدأ الحكومات بالتشكيل على اساس حزبي واغلبية برلمانية، عندها يصبح الوقت مناسباً لانتخاب مجلس اعيان .
ودعا رئيس مجلس الاعيان الى التعجيل بتقديم قانون الانتخاب من قبل الحكومة لمجلس الأمة للعمل على مناقشته واقراره ليتسنى اجراء الانتخابات خلال العام الحالي .
ووصف المصري العمل الحزبي في المملكة بالضعيف ، مؤكدا أهمية تنمية المفهوم الحزبي باعتباره ضمانة المستقبل للإصلاح والعمل الجماعي المؤسسي و تشجيع المواطنين على الانضمام للاحزاب السياسية لاسيما في ظل الاجواء الامنية التي تسمح بذلك ، اضافة الى انه يجب ان ترتبط عملية تمويل الاحزاب بالحوافز ، فالاحزاب التي تحصل على عدد مقاعد اكبر في مجلس النواب او التي تضم بين صفوفها قيادات نسائية و شبابية مثلا يتم منحها حوافز تشجيعية لتحفيزها على التطور بعملها .
وأكد المصري ان المملكة تسير على درب الإصلاح الشامل، الذي قطعنا فيه أشواطا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لبناء الدولة العصرية النموذجية ، لافتا الى إننا نتطلع إلى المزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وقال إنه يجب على الجميع إدراك أن الأردن بُني على التدرج و على اساس التطور و ليس الطفرة ونرى اليوم كيف أصبح دولة ذات اعتبار مهم ودولة مؤسسات ، مشدداً على أهمية عدم القفز البعيد غير المحسوب في العملية الإصلاحية ، مبينا ان ذلك ليس مدعاة للتباطؤ بالاصلاح إنما رؤية كي تجرى الاصلاحات بطريقة يهضمها المجتمع الأردني ويتقدم بها بثبات .
واكد المصري أن تأثير الربيع العربي لايمكن تجاهله ، مشيرا الى مساهمته في فتح اعين الجميع على اخطاء و نواقص كثيرة و اصبحت قضايا الفساد من القضايا المطروحة للنقاش الامر الذي ساهم في تسريع عملية الاصلاح بشرط ان يبقى ضمن النطاق وفي حدوده العادية و الطبيعية ، في اشارة الى ان جزءا من الحراك الشعبي افاد في العملية الاصلاحية بينما ذهب البعض الآخر مذاهب بعيدة و طرح شعارات خطرة ، مؤكدا أهمية السعي لترسيخ مفاهيم الدولة والوطن والانتماء الذي ندعو له دائماً .
وأشار إلى أن الاصلاح يجب الا يتوقف عند موضوع الاصلاح السياسي ، فالحاجة ماسة لإجراء إصلاحات على المستويات كافة ، مشيراً إلى ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واجتماعية و اقتصادية بحيث يتم التوازن بين الاصلاحات السياسية وغيرها من الإصلاحات المكملة والضرورية ، مشدداً على أهمية مضي الأردن في الاصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله لاسيما في ظل اجراء انتخابات نزيهة العام الحالي ، داعيا الى ان تبقى الاعين مفتوحة و اهمية تفعيل المساءلة و المراقبة ومبدأ الثواب و العقاب في التعامل مع الادارة الاردنية .
وحول مشاركة ابناء المخيمات في الحراك الشعبي اكد المصري ان من حق ابناء المخيمات المشاركة في الحراك لكن المطالبة بأن ندخل المخيمات كجسم فلسطيني داخل الحراك فهذا امر مرفوض ، مشيرا الى انه يوجد وضع خاص لأبناء المخيمات الذين يحملون الجنسية الاردنية فهم اردنيون لكنهم يحتفظون هم والدولة الاردنية معهم بحقهم بالعودة، وهذا ظرف خاص موجود بالاردن فقط، يتعلق بكونهم لاجئين فلسطينيين وأردنيي الجنسية، وهذا الخيط الرفيع بين اردنيتهم وحق العودة يجب ان يبقى وان نحافظ عليه.
و حول ما يجري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكد رئيس مجلس لاعيان طاهر المصري ان منطقة العقبة تتمتع بأهمية ووضع خاص لاسيما لارتباطها بالبعد الاقتصادي للمملكة ، معتبرا ان المشكلة الرئيسية في العقبة تكمن في تداخل الصلاحيات و المرجعيات الامر الذي يستدعي اعادة النظر بهذه الصلاحيات و فتح نقاش موضوعي موسع حول هذا الشأن .
ودعا رئيس مجلس الاعيان الى الشروع في تشكيل لجنة من مجلس الاعيان للتباحث ومحاورة القيادات و الفعاليات الشعبية في العقبة لتأطير و تحليل كافة القضايا و الاشكاليات التي ما زال يعاني منها ابناء المجتمع المحلي في العقبة و الخروج بتوصيات لعرضها على الحكومة حتى يتمكن مواطن العقبة من التمتع بمغانم المنطقة الخاصة .
وكانت الفعاليات و القيادات الشعبية و الاقتصادية فتحت حوارا موسعا مع رئيس مجلس الاعيان في مبنى غرفة تجارة العقبة استعرض فيه المشاركون ما يحدث في العقبة من تراجع و حالة من اللامبالاة لاسيما من القيادات الاقتصادية المسؤولة اعادت المنطقة الخاصة الى المربع الاول في ظل غياب القيادات الاقتصادية عن المدينة و الانعزال عن المجتمع المحلي ، حيث استغرب المشاركون عدم جدية الحكومة في احداث التغيير المطلوب في المنطقة الخاصة رغم النداءات و البرقيات واجماع المجلس الاستشاري مؤخرا على رحيل هذه القيادات التي تدير المنطقة من عمان .
