أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إن حجم محفظة السندات بلغ في نهاية 2022 حوالي 7.6 مليار دينار، مقارنة مع 6.9 مليار في نهاية العام 2021، بصافي استثمار وصلت إلى 694 مليون دينار في محفظة السندات العام الماضي.

وأكد الصندوق في رده على استفسارات أخبار البلد، أن متوسط العائد على المحفظة للعام 2022 بلغ حوالي 5.9%، معتبرًا أنه من معدلات العوائد الجيدة التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنةً مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.

وأشار الى أن الدخل المتحقق من محفظة السندات نهاية العام 2022 بلغ 431 مليون دينار من إجمالي الدخل لذات العام والبالغ 685 مليون دينار.

وبلغ وزن محفظة السندات في نهاية عام 2022 وفقا للبيانات المالية الأولية 55.6%، وهي تقع ضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف والمقر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأعلى المستهدف للاستثمار في السندات 60%، وفق الصندوق.

ولفت إلى أن استثمار الصندوق في السندات المشتراة من الحكومة ضمن المزادات تكون بالدينار الأردني.

وأوضح الصندوق أنه "يشارك بموجب سياسة الاستثمار المعتمدة لديه بالفرص الاستثمارية المجدية ذات مستويات المخاطر المقبولة، حيث يعمل على الاستثمار في أنواع مختلفة من السندات وليس فقط سندات الخزينة الأردنية، إلا انه يوجد شح في مثل هذه الإصدارات في السوق الأردني، إضافة إلى أن أغلبها يتضمن مخاطر مرتفعة لا تتفق وسياسة الاستثمار المعمول بها في صندوق الاستثمار".

وعن سبع رفعات طالت أسعار الفائدة العام الماضي، أكد الصندوق على أنه تم عكسها على تسعير السندات عند اتخاذ القرار الاستثماري في حينه.

وأعتبر أن توقعات أسعار الفوائد من الأمور الأساسية التي يتم دراستها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بالاكتتاب و/أو شراء السندات، هذا ويقوم البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة بطرح إصدارات سندات الخزينة الأردنية بالمزاد لكافة البنوك العاملة في الأردن بالإضافة إلى شركات التأمين وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد.

وتابع "يقوم صندوق الاستثمار بالاكتتاب و/أو شراء السندات بعد إجراء دراسة متكاملة تشمل توقعات ارتفاع/انخفاض أسعار الفوائد ومعدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تحديد مدة الآجال للسندات التي يستهدفها الصندوق حسب المرحلة الاقتصادية وتوقعات دورات أسعار الفائدة العالمية والمحلية، علمًا بأن إصدارات سندات الخزينة الأردنية تحمل سعر فائدة ثابت طول مدة عمر السند".

وعن أثر معدلات التضخم، لفت الصندوق إلى أن معدلات التضخم أحد العوامل الاقتصادية التي يتم دراستها ومراقبتها بشكل دائم لتقييم آثارها المتوقعة على استثمارات الصندوق المختلفة، كما ويتم أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري بالإضافة إلى جميع المعطيات والظروف والتوقعات الاقتصادية.