واحدة من النقاط التي تناولها حديث رئيس الوزراء مع السادة النواب خلال اللقاءات غير الرسمية التي تمت الأسبوع الماضي كانت مخرجات خريطة تحديث القطاع العام والتي أكد فيها رئيس الحكومة أن هذه الخريطة تمثل اجتهادا من الخبراء وأن نصوصها غير مقدسة بمعنى ان ما ورد فيها قابل للمناقشة في ظل حلقات التغذية الراجعة التي ترصدها الحكومة.
يسجل للحكومة مرونتها في مناقشة بنود خريطة تحديث القطاع العام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارات أخرى حيث بدا واضحا ان الحكومة اصبحت مقتنعة اكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر بهذه الفكرة وخاصة مع انتهاء حوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اصدر توصياته المتضمنة عدم إلغاء وزارة العمل.
في الوقت الذي اتفق فيه مع خريطة التحديث الاداري فيما يتعلق بدمج وزارة النقل مع وزارة الأشغال العامة، إلا أنني أنحاز إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بوزارة العمل حيث أنني أعتقد بان نتائج إلغاء وزارة العمل ستكون سلبية على العمال وأصحاب العمل على حد سواء إضافة إلى خلق فجوة في تنظيم العلاقات العمالية وتقويض الإجراءات المنظمة لسوق العمل والحماية الاجتماعية الأمر الذي سينعكس سلبا على جاذبية البيئة الاستثمارية في ظرف تجاوزت به البطالة ما نسبته 22.6 % للربع الرابع من العام المنصرم جلهم من الشباب.
وفي نفس الوقت فإن ثبات آليات العمل في الوزارة اعتمادا على الأدوات التقليدية السابقة لا يؤدي الهدف المطلوب، فقدرتها على وضع ومراقبة معايير العمل اللائق ما زالت محدودة وحتى عندما يتم تطبيقها فهي تطبق بشكل غير حصيف غالبا وينجم عنه شكاوى متكررة تؤثر جوهريا على البيئة الاستثمارية حتى بدت فرق وزارة العمل التفتيشية والرقابية وكأنها سيف مسلط على المستثمر يحكمها المزاجية والشخصنة دون الالتفات الى اجراءات ناظمة وفق اسس رشيدة وشفافة.
نعم أنا اتفق مع توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعدم إلغاء هذه الوزارة المهمة والتي أنشئت منذ ما يزيد على خمسين سنة، ولكنني لست مع بقاء عملها المعتاد فالوزارة بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة وهي بحاجة إلى رفد كوادرها بقدرات فنية عالية و استحداث دوائر تتماشى مع التطور التكنولوجي والعلمي وهي مدعوة الى تحديث آليات عملها بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية وبوقت قصير دون المرور في الإجراءات واللجان البيروقراطية المملة.
لقد تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي مؤشرا مهما يتمثل في خلق مليون فرصة عمل خلال الأعوام العشرة المقبلة، وفي تقديري أن إنجاز هذه المهمة يحتاج بالتوازي مع الجهد الاستثماري والاقتصادي إلى إجراءات منظمة لسوق العمل وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، وتقديم الإغراءات الكافية لأصحاب العمل لنقل العمالة غير المنظمة (اقتصاد الظل) الى العمالة الرسمية تحت مظلة الضمان الاجتماعي ما يزيد في قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات الاجتماعية والتأمينية للعاملين ويقلل من مخاطر تعرضهم لممارسات تعسفية.
ومن الآليات الأخرى التي يفترض أن تضطلع بها الوزارة موضوع تأهيل وتدريب الشباب وفق احتياجات مدروسة تلبي سوق العمل مع تمكينهم من المهارات المتجددة التي يفرضها عالم متسارع ومتغير لبيئة الاعمال.
جيد أن الحكومة ممثلة برئيسها لا تتمترس حول افكارها التي وردت في خريطة التحديث الاداري، غير أنني أعتقد أن سرعة البت في موضوع بقاء وزارة العمل من عدمه هو أمر في غاية الأهمية وخاصة في ظل الحاجة إلى إجراءات لاحقة تتمثل في مراجعة هيكلية إصلاحية لدور الوزارة وبما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وبما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
يسجل للحكومة مرونتها في مناقشة بنود خريطة تحديث القطاع العام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارات أخرى حيث بدا واضحا ان الحكومة اصبحت مقتنعة اكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر بهذه الفكرة وخاصة مع انتهاء حوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اصدر توصياته المتضمنة عدم إلغاء وزارة العمل.
في الوقت الذي اتفق فيه مع خريطة التحديث الاداري فيما يتعلق بدمج وزارة النقل مع وزارة الأشغال العامة، إلا أنني أنحاز إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بوزارة العمل حيث أنني أعتقد بان نتائج إلغاء وزارة العمل ستكون سلبية على العمال وأصحاب العمل على حد سواء إضافة إلى خلق فجوة في تنظيم العلاقات العمالية وتقويض الإجراءات المنظمة لسوق العمل والحماية الاجتماعية الأمر الذي سينعكس سلبا على جاذبية البيئة الاستثمارية في ظرف تجاوزت به البطالة ما نسبته 22.6 % للربع الرابع من العام المنصرم جلهم من الشباب.
وفي نفس الوقت فإن ثبات آليات العمل في الوزارة اعتمادا على الأدوات التقليدية السابقة لا يؤدي الهدف المطلوب، فقدرتها على وضع ومراقبة معايير العمل اللائق ما زالت محدودة وحتى عندما يتم تطبيقها فهي تطبق بشكل غير حصيف غالبا وينجم عنه شكاوى متكررة تؤثر جوهريا على البيئة الاستثمارية حتى بدت فرق وزارة العمل التفتيشية والرقابية وكأنها سيف مسلط على المستثمر يحكمها المزاجية والشخصنة دون الالتفات الى اجراءات ناظمة وفق اسس رشيدة وشفافة.
نعم أنا اتفق مع توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعدم إلغاء هذه الوزارة المهمة والتي أنشئت منذ ما يزيد على خمسين سنة، ولكنني لست مع بقاء عملها المعتاد فالوزارة بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة وهي بحاجة إلى رفد كوادرها بقدرات فنية عالية و استحداث دوائر تتماشى مع التطور التكنولوجي والعلمي وهي مدعوة الى تحديث آليات عملها بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية وبوقت قصير دون المرور في الإجراءات واللجان البيروقراطية المملة.
لقد تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي مؤشرا مهما يتمثل في خلق مليون فرصة عمل خلال الأعوام العشرة المقبلة، وفي تقديري أن إنجاز هذه المهمة يحتاج بالتوازي مع الجهد الاستثماري والاقتصادي إلى إجراءات منظمة لسوق العمل وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، وتقديم الإغراءات الكافية لأصحاب العمل لنقل العمالة غير المنظمة (اقتصاد الظل) الى العمالة الرسمية تحت مظلة الضمان الاجتماعي ما يزيد في قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات الاجتماعية والتأمينية للعاملين ويقلل من مخاطر تعرضهم لممارسات تعسفية.
ومن الآليات الأخرى التي يفترض أن تضطلع بها الوزارة موضوع تأهيل وتدريب الشباب وفق احتياجات مدروسة تلبي سوق العمل مع تمكينهم من المهارات المتجددة التي يفرضها عالم متسارع ومتغير لبيئة الاعمال.
جيد أن الحكومة ممثلة برئيسها لا تتمترس حول افكارها التي وردت في خريطة التحديث الاداري، غير أنني أعتقد أن سرعة البت في موضوع بقاء وزارة العمل من عدمه هو أمر في غاية الأهمية وخاصة في ظل الحاجة إلى إجراءات لاحقة تتمثل في مراجعة هيكلية إصلاحية لدور الوزارة وبما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وبما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
