أخبار البلد - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، اليوم السبت، إن الديوان بصدد إطلاق الكشف التنافسي لعام 2023 أواخر الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال ندوة اليوم السبت، اقيمت للاطلاع على آخر المستجدات في الخدمة المدنية، تعزيزا للتشاركية والتعاون بين المؤسسات، والتي تتماشى مع التوجهات الملكية في خارطة تحديث القطاع العام.

وأضاف أن ديوان الخدمة استقبل 41 ألف طلب توظيف جديد ستضاف إلى مخزون الطلبات التراكمي المتضخم بسبب الهرم المقلوب في توجه نحو 70 بالمئة من الطلاب في التعليم العام والعالي نحو التخصصات الأكاديمية، منها 50 بالمئة في التخصصات التربوية، خلافا لتوجهات العالم التي يتجه 70 بالمئة منها نحو التعليم التقني.

وبين أن هناك تراجعا في الإدارة العامة، لافتا إلى تأكيد جلالة الملك على ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرا إلى الجهود المكثفة للجنة تحديث القطاع العام، وستشكل خارطة التحديث في هذا المجال نقلة نوعية في إعادة الألق للإدارة الأردنية.

وأشار الناصر إلى أن اللجنة المركزية أنهت اعتماد خلاصات جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2023 ضمن الأطر والمحددات التي تضمنها بلاغ الموازنة، بحيث تكون التحديثات مقتصرة على الأولويات ومراعاة السقوف المالية المحددة من دائرة الموازنة العامة، مشيرا إلى التزام الديوان مع شركائه بضبط حجم الجهاز الحكومي ليبقى ضمن النسب الآمنة.

وأوضح أن حجم الرواتب والأجور والتعويضات والعلاوات في الموازنة العامة في النفقات الجارية تشكل 65 بالمئة، والأصل أن تبقى في حدود 45 بالمئة، مؤكدا ضرورة عدم التوسع في النفقات الجارية والتوجه نحو النفقات الرأسمالية.

وبين أن وزارتي التربية والتعليم والصحة تشكل 65 بالمئة من الجهاز الحكومي، إذ منحت وزارة التربية 2700 وظيفة، بالإضافة إلى إبقاء بعض الوظائف المتوفرة لديها وعددها 1300 وظيفة لتتمكن من تنفيذ برنامجها في إحلال العاملين على حساب العمل الإضافي، ومنحت وزارة الصحة 2000 وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف التي خصصت لبقية الدوائر الحكومية 1400 وظيفة.

وأوضح أن القطاع الخاص يعد مشغلا رئيسا في كل العالم، إذ تصل نسبة التشغيل في القطاع العام من 10 إلى 12 بالمئة، بينما تصل في القطاع الخاص من 60 إلى 70 بالمئة من قوى العمل، ومن 20 إلى 25 بالمئة في المشاريع الريادية الصغيرة أو متناهية الصغر أو المتوسطة.

وأكد الناصر أن هناك تحديات تعلق بحجم العمالة الوافدة الكبير، وزيادة نسبة البطالة في الوقت نفسه، ما يستدعي تغييرا في الثقافة المجتمعية تجاه العمل المهني، وإعطائه اهتماما وقدرا عاليا لارتفاع دخله مقارنة بالوظائف الأخرى.

ودعا إلى عدم حصر التوجه نحو تخصصات الطب والهندسة، إذ يصل عدد طلاب الطب حاليا نحو 38 ألفا، ويصل مخزون طلبات الهندسة إلى 61 ألف طلب، وهي النسبة الأعلى في العالم، في الوقت الذي تتركز فيه الحاجة إلى الفنيين والتقنيين.