أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
أثار بدء وزارة الأشغال العامة والإسكان، بحملة لإزالة اللوحات الإعلانية على الطرق التابعة لها، غضب العديد من أصحاب شركات الاستثمار في قطاع الإعلانات والتي تقوم بتركيب لوحات إعلانية استثمارية مرخصة قانونياً.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الذي التقى المستثمرين في اجتماع عقد مؤخرا معلقاً على قرارات الإعدام الجماعية بحق اللوحات الإعلانية بأنه قرار جائر وغير قانوني، مؤكدا بالوقت نفسه أن المستثمرين الضحايا هم أصحاب حق ولديهم قرار قضائي بوقف الإزالة ولم يرتكبوا أي خطأ يستدعي الاستهتار بممتلكاتهم وإلحاق خسائر بهم بملايين الدنانير.
ومن جانبه أكد فلاح الصغيّر عضو في غرفة تجارة عمان ، لـ"أخبار البلد"، أن قرار عدم تجديد وترخيص أي لوحة إعلانية على الطرق للعام الحالي جاء من قبل الوزارة بحجة إعادة طرح عطاءاتها، بالإضافة إلى أن إزالة جميع اللوحات الإعلانية غير مبرر لأن الشركات حاصلة على التراخيص وتعمل بشكل قانوني.
ولفت الصغير إلى أن هنالك تجارا خسروا مئات الألوف من الدنانير بسبب ما قام به وزير الأشغال من إزالة للوحات الإعلانية والمرخصة، وأن اللوحات التي تمت إزالتها تقدر كلفتها بآالاف الدنانير، مطالب وزارة الأشغال بتطبيق القرار القضائي فورًا ووقف الإزالة.
من جهتهم، أكد أصحاب الشركات أن قرار إزالة اللوحات الإعلانية تم دون مبرر قانوني ولم يمنح مهلة لهم لتوفيق أوضاعهم.
ونوهت الوزارة في بيان لها بأنه جرى ومنذ بداية العام الحالي اتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم الإعلانات وإيقاف التعدي على الطرق وذلك من خلال طرح عطاءات مفتوحة للجميع على الطرق الرئيسة؛ تحقيقاً لمبدأ الشفافية في استثمار اللوحات، إذ جرى توجيه جميع مدراء الأشغال بعدم تجديد وترخيص أي لوحة إعلانية على الطرق للعام الحالي وذلك لحصرها تمهيدا لإعادة طرح عطاءاتها، بالإضافة إلى إزالة جميع اللوحات الإعلانية على الطرق من خلال أصحابها وحسب القانون في حال التخلف عن الإزالة.
