أخبار البلد ــ محرر المحليات ــ مغالاة تستدعي تدخل وزارة الصناعة والتجارة أشارت إليها جمعية حماية المستهلك، بعد انخفاض أسعار الزيوت النباتية عالميًا بمقدار 18%، دون انعكاسه على المستوى المحلي.
وأكدت حماية المستهلك خلال بيان صحفي، عدم لمس المواطن أي أثر بعد الانخفاض العالمي على أسعار هذه السلعة الضرورية، بل ارتفعت أسعار بعض أنواع الزيوت بشكل غير مبرر.
وأعتاد الشارع الأردني على تحمل التذمر الدائم للتجار في حال ارتفاع أسعال السلع عالميًا، وبل المسارعة برفع سعرها بصرف النظر إن كان قد تم استيرادها قبل ارتفاع سعرها عالميًا أو بعده، فالتكسب والانتفاع على حساب الأردنيين؛ لذة للتجار لا يمكن تفويتها.
في ذات الوقت لا يمكن للتجار الامتثال لسعر السوق العالمي عند انخفاض أسعار السلع، والزيوت النباتية خير دليل، فيبدأون بعدم الملاحظة تاركين مغالاتهم "وحرمنتهم" أخذة بسطوتها على جيوب "الفقارى والطفارى"، على مبدأ "وما شأني بهم واللهم نفسي".
حماية المستهلك بثت رسائل لوزارة الصناعة حول هذا الأنانية المفرطة والتي تحتاج لمحاربة "وكسر رأس"، حيث قال رئيس الجمعية محمد عبيدات "تعوّدنا دائما على أنه كلما ارتفعت أسعار السلع عالميا ينعكس هذا الارتفاع مباشرة على الأسعار في السوق المحلي، ولكن في حال انخفاض أسعارها عالميا تكون هناك مبررات وحجج واهية من التجار بأنهم قاموا بشراء هذه السلع عندما كان سعرها مرتفعا".
ولم تشكل تلك التسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاعات التجارية والصناعية فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية أي أثر مباشر على أسعار هذه السلع ولم يلمس المستهلك أي شيء على أرض الواقع، وبالتالي لا بدّ من إعادة النظر بهذه التسهيلات إن لم يشعر بها المواطنون، خاصة وأننا نعيش في ظروف اقتصادية صعب، وفق عبيدات.
وبالتالي بات الجهات الحكومية المختصة ملزمة باتخاذ خطوة توقف استغلال التجار لحوائج الشارع الغذائية بشكل نهائي، دون أي اهتمام أن هذه الممارسات تزيد من احتقانه على الحكومة أولًا وأخير كونها الجهة التي يحاسبها عند التعرض لنوع من أنواع الاستغلال.
فيما يتعمد التاجر صراحة على استغلال هذه الهفوة، فمن قال "فخار يكسر بعضه" لم يقلها من فراغ.
جديرٌ بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تقرير حديث لها، قد أكدت انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير.
