أخبار البلد - رصد برلماني - رجحت مصادر أن يتم إدراج مشروع القانون على جلسة النواب يوم الأربعاء المقبل، متوقعة أن يتم إقراره خلال الثلث الثاني من شهر الجاري على أبعد تقدير.

وبينت المصادر أن اجتماعات اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، خلصت إلى إرجاء إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لغاية مطلع الأسبوع المقبل، بُغية الاتفاق على التوصيات الختامية لاجتماعاتها قبل عرضه على النواب بصيغته النهائية.

وبحسب المصادر فإن سبب التأجيل جاء بسبب عدم اكتمال حضور أعضاء اللجنة، مما حال دون تقديمهم مخالفتهم حول فحوى الجداول المالية والاتفاق على كافة التوصيات بشكلها النهائي.