وأضافت الجمعية "هذا القرار آمالنا وآمال أكثر من (170) ألف عامل أردني ممن لا تزال أجورهم تراوح حول الأدنى للأجور وأقل من ذلك".

وقالت إنه لمن المؤسف أن تتراجع الحكومة عن قرار اتخذته لجنة مخوّلة بموجب قانون العمل وتم نشره في الجريدة الرسمية، ومن المفترض أنه أصبح نافذاً وملزماً وواجب التطبيق، لكن على ما يبدو أن الحكومة، مع الأسف، مالت باتجاه أصحاب المال والأعمال على حساب العمّال الذين ينتظرون أي زيادة ولو بسيطة على أجورهم، وهي زيادة لا تكاد تُذكَر، وبالكاد تُعادل معدل التضخم المسجّل في المملكة لعام 2022 والبالغ (4.2%)، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم العمالة الأردنية الفقيرة ويهوي بها إلى ما دون خط الفقر.

وتساءلت الجمعية "هل هذا التراجع يصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني، وهل زيادة رقعة الفقر بين هذه الفئة من العمال يخدم العملية الإنتاجية، وهل هذا القرار التراجعي يشجّع الشباب الأردنيين على العمل ويحفّزهم على الالتحاق بفرصه المحدودة ذات الأجور الضعيفة؟".

وأوضح أن "أي رسالة تريد أن تبعث بها الحكومة إلى الرأي العام عموماً وإلى الطبقة العاملة على وجه الخصوص عندما تتراجع عن قرار تم اتخاذه بمقتضى نصوص القانون .. ألا يعتبر هذا التراجع مؤشّر ضعف وعدم ثقة وانحياز إلى الطرف الأقوى على حساب الطرف الضعيف وهم العمال الأردنيون الذين يعانون من تآكل أجورهم بسبب معدلات التضخم المرتفعة والمتفاقمة، ألا تنظر الحكومة إلى مطالبات مئات الآلاف من العمال والموظفين في المملكة المتحدة الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة برفع أجورهم بما يعادل معدلات التضخم في بريطانيا التي وصلت إلى (10%)؟".

وطالبت الجمعية قيادات الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن وهو المُمَثّل باللجنة الثلاثية إلى بيان موقفهم من قرار التراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور، ولماذا وافقوا الحكومة وأصحاب العمل على ذلك، ولهذا فإننا ندعو كافة قيادات الاتحاد إلى تقديم استقالاتهم فوراً لإخفاقهم في الدفاع عن حقوق العمال الذين يمثلونهم، كما ونطالب الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون العمل، لأننا نعتقد أن القرار التراجعي الذي اتخذته اللجنة اليوم غير قانوني لأنه لم يأخذ بالاعتبار معدل التضخم عند النظر بالحد الأدنى للأجور كما نصت على ذلك الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل.

كما دعت الجمعية مجلس النواب وكل القوى الفاعلة والحقوقية والعمّالية وكافة منظمات المجتمع المدني للقيام بواجبها تجاه هذا الأمر والضغط على الحكومة بكل السبل الديموقراطية والقانونية لإنفاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ورفض قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الصادر اليوم.