قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن المؤسسة الاستهلاكية المدنية غير جادة بالاهتمام بحقوق العاملين والعاملات في مجال التحميل والتنزيل بأسواقها.
وأضافت في بيان صحفي أن حرص إدارة المؤسسة الاستهلاكية على حقوق العاملين فيها يكون بشمولهم بالضمان الاجتماعي منذ بداية التحاقهم بالعمل لديها وليس بالتهرب من إشراكهم وتقليص عددهم وإنهاء خدمات بعضهم.
وأكدت أن المؤسسة الاستهلاكية لم تبادر بسؤال الضمان عن كيفية إشراك هذه الفئة بالضمان أو مدى انطباق قانون الضمان عليهم، مشيرة إلى أن شيئاً من هذا لم يحصل، وهو ما تسبب بضياع حقوق من انتهت خدماتهم أو أنهيت، وضاع على البقية سنوات من الاشتراك، كان يمكن أن تسهم في حمايتهم، وتسهيل عملية استحقاقهم لرواتب تقاعدية مستقبلاً.
وأوضح البيان الصحفي أن مؤسسة الضمان خاطبت المؤسسة المدنية أكثر من مرة بموجب كتب رسمية بيّنت فيها أنه بعد التحقق والاطلاع على طبيعة عمل وفترات دوام عمال وعاملات التحميل والتنزيل في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فإنه تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا بد من الإسراع في شمولهم حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وتابع البيان انه ورد مؤخرا كتاب للضمان من المؤسسة الاستهلاكية يفيد بإشراكهم بالضمان اعتباراً من مطلع العام الحالي 2012، وهو ما يتضمن مخالفة لأحكام القانون، حيث يجب شمولهم بأثر رجعي من تاريخ التحاق كل منهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية.
وبينت المؤسسة العامة للضمان انها بادرت بعد ورود الكثير من الشكاوى إليها، لرفع الظلم عن هذه الفئة من العاملين، بالاتصالات اللازمة مع إدارة المؤسسة الاستهلاكية، للتباحث مع إدارة المؤسسة الاستهلاكية، وطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين في مجال التحميل والتنزيل، وأكدوا للمسؤولين في المؤسسة المدنية بأن قانون الضمان ينطبق على هذه الفئة تماماً، وأنه لا بد من إشراكهم بالضمان من تواريخ التحاقهم بالعمل، إلاّ أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية ما تزال تماطل في تزويد الضمان بالكشوفات والبيانات اللازمة كاملة لشمول جميع عمال وعاملات التحميل والتنزيل لديهم بمظلة الضمان الاجتماعي، الذي هو حقهم دون منازع.
وقال البيان ان مؤسسة الضمان تنتهج سياسة المصارحة والشفافية والانفتاح على وسائل الإعلام، وان ما اثير في وسائل الاعلام حول هؤلاء العمال هو بسبب ورود الكثير من الشكاوى للضمان ووسائل الإعلام من هؤلاء العمال للمطالبة بحقوقهم.
وعبرت الضمان عن استغرابها من قيام مؤسسات رسمية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة تشريعات وتوجّهات الدولة الأردنية في تعميم مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين.
وبينت ان هؤلاء العمال يعملون لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وكان عدد العاملين يقرب من 300 عامل وعاملة، ثم تم تحويلهم للعمل لمدة ثلاثة أيام كي تقل مدة عملهم عن 16 يوماً في الشهر، واصفة ذلك بمحاولة إخراج المؤسسة الاستهلاكية من دائرة الإلتزام بشمولهم بالضمان.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرت موضوعا صحفيا تناول قضية إشراك عمال التحميل والتنزيل بالضمان الاجتماعي
وأضافت في بيان صحفي أن حرص إدارة المؤسسة الاستهلاكية على حقوق العاملين فيها يكون بشمولهم بالضمان الاجتماعي منذ بداية التحاقهم بالعمل لديها وليس بالتهرب من إشراكهم وتقليص عددهم وإنهاء خدمات بعضهم.
وأكدت أن المؤسسة الاستهلاكية لم تبادر بسؤال الضمان عن كيفية إشراك هذه الفئة بالضمان أو مدى انطباق قانون الضمان عليهم، مشيرة إلى أن شيئاً من هذا لم يحصل، وهو ما تسبب بضياع حقوق من انتهت خدماتهم أو أنهيت، وضاع على البقية سنوات من الاشتراك، كان يمكن أن تسهم في حمايتهم، وتسهيل عملية استحقاقهم لرواتب تقاعدية مستقبلاً.
وأوضح البيان الصحفي أن مؤسسة الضمان خاطبت المؤسسة المدنية أكثر من مرة بموجب كتب رسمية بيّنت فيها أنه بعد التحقق والاطلاع على طبيعة عمل وفترات دوام عمال وعاملات التحميل والتنزيل في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فإنه تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا بد من الإسراع في شمولهم حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وتابع البيان انه ورد مؤخرا كتاب للضمان من المؤسسة الاستهلاكية يفيد بإشراكهم بالضمان اعتباراً من مطلع العام الحالي 2012، وهو ما يتضمن مخالفة لأحكام القانون، حيث يجب شمولهم بأثر رجعي من تاريخ التحاق كل منهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية.
وبينت المؤسسة العامة للضمان انها بادرت بعد ورود الكثير من الشكاوى إليها، لرفع الظلم عن هذه الفئة من العاملين، بالاتصالات اللازمة مع إدارة المؤسسة الاستهلاكية، للتباحث مع إدارة المؤسسة الاستهلاكية، وطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين في مجال التحميل والتنزيل، وأكدوا للمسؤولين في المؤسسة المدنية بأن قانون الضمان ينطبق على هذه الفئة تماماً، وأنه لا بد من إشراكهم بالضمان من تواريخ التحاقهم بالعمل، إلاّ أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية ما تزال تماطل في تزويد الضمان بالكشوفات والبيانات اللازمة كاملة لشمول جميع عمال وعاملات التحميل والتنزيل لديهم بمظلة الضمان الاجتماعي، الذي هو حقهم دون منازع.
وقال البيان ان مؤسسة الضمان تنتهج سياسة المصارحة والشفافية والانفتاح على وسائل الإعلام، وان ما اثير في وسائل الاعلام حول هؤلاء العمال هو بسبب ورود الكثير من الشكاوى للضمان ووسائل الإعلام من هؤلاء العمال للمطالبة بحقوقهم.
وعبرت الضمان عن استغرابها من قيام مؤسسات رسمية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة تشريعات وتوجّهات الدولة الأردنية في تعميم مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين.
وبينت ان هؤلاء العمال يعملون لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وكان عدد العاملين يقرب من 300 عامل وعاملة، ثم تم تحويلهم للعمل لمدة ثلاثة أيام كي تقل مدة عملهم عن 16 يوماً في الشهر، واصفة ذلك بمحاولة إخراج المؤسسة الاستهلاكية من دائرة الإلتزام بشمولهم بالضمان.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرت موضوعا صحفيا تناول قضية إشراك عمال التحميل والتنزيل بالضمان الاجتماعي
