أخبار البلد - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة رئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي لسنة 2023.

وقال السليحات إن موازنة رئاسة الوزراء بلغت 84.2 مليون دينار، بينما بلغت موازنة ديوان التشريع والرأي نحو 1.4 مليون دينار، منها رأسمالي بقيمة 250 ألف دينار، مستوضحا عن إنجازات الديوان وتطوير التشريعات ودراسات التشريعات وتباينها أو تعارضها، بالإضافة إلى القدرات المؤسسية والتطوير والتكنولوجيا.

كما استوضح السليحات عن إنجازات معهد الإدارة العامة وتطوير أدوات التدريب ومؤهلات التدريب والأتمتة والتكنولوجيا وأثر التدريب على الكفاءة في القطاع العام وخطة المعهد ومواكبة وخارطة تحديث القطاع العام، والذي بلغت موازنته نحو 1.6 مليون دينار منها رأسمالي بقيمة 140 ألف دينار فقط.

من جهته، استعرض وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، إجمالي موازنة رئاسة الوزراء، حيث خصص لها بشكل فعلي نحو 7 ملايين دينار، موضحا أن باقي الموازنة تتوزع على المؤسسات التي بقي على الرئاسة الإنفاق عليها، كوزارة الاتصال الحكومي والتطوير المؤسسي، وكذلك الدعم المقدم للإذاعة والتلفزيون والهيئة الملكية للأفلام، بالإضافة إلى الدراسات التفصيلية لإنشاء المدينة الجديدة، وبرنامج تحديث القطاع العام.

واستعرض رئيس ديوان التشريع والرأي قاسم عبده، الإنجازات التي نفذها الديوان خلال العامين الماضيين بوصفه ذراعا تشريعية للحكومة، كإنشاء مديريات متخصصة فيه مثل مديريات: التشريعات، والاستشارات القانونية، وتحديث التشريعات وتطويرها، بالإضافة إلى أتمته العديد من دوائر المعهد.

وأشار عبده إلى تلقي الديوان العديد من الاستشارات القانونية المحولة من رئيس الوزراء أو الدوائر ذات العلاقة للإجابة عليها، مشيرا إلى تعاون اللجنة القانونية في مجلس الوزراء مع الديوان لدراسة التشريعات مع الجهات المعنية والمحولة من مجلس الوزراء بعد إقرار الأسباب الموجبة لها.