دينار واحد "مقطوع" عن كل صلاة يتقاضاه إمام تعاقد مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
العشرات -وفق أئمة- إن لم يكن المئات يعملون في وزارة الأوقاف على نظام "موظف الفرض"، وهو ذلك الموظف (الإمام) المؤهل شرعيا ويحمل شهادة البكالوريوس، وتُكلفه وزارة الأوقاف بالإمامة في الصلوات الجهرية (الفجر، المغرب، العشاء) في مسجد تختاره الوزارة، مقابل دينار واحد "مقطوع" عن كل صلاة يؤم الناس بها تؤديه الوزارة عن شهر كامل لـ"موظف الفرض".
تشترط الوزارة- كما يقول أئمة- لقبول"موظف الفرض" أن يكون مؤهلا شرعيا؛ بغض النظر عن وظيفته التي يعمل بها.
هذا فتح الطريق أمام "موظفي الفرض" لينخرط بعضهم في سلك التدريس، وآخرون يعملون في شركات ومصانع وشرائح أخرى تعمل في مهن كالحدادة والنجارة والقصارة وسائقي تكاسي.
ويطرح بعض"أئمة الفرض" سؤالا مفاده: هل يكفي الدينار المقطوع عن كل صلاة لتأمين عيش كريم لنا، وهل المطلوب منا أن نعمم تجربة بعض المساجد في جمع ما تيسر من التبرعات من عموم المصلين لصالح إمام المسجد بهدف دعمه وسد حاجته؟.
ويشير أئمة لـ"السبيل" فضلوا -عدم ذكر أسمائهم- إلى أن "الدينار المقطوع ونظام موظف الفرض" يُعفي وزارة الأوقاف من تحمل تبعات التوظيف، فلا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، كما انه ليس لهم امتيازات مالية أو إدارية، ولا يحق لهم التنافس على منحة الحج والعمرة التي تقدمها الوزارة للأئمة مقابل إرشاد الحجاج وإدارة الموسم السنوي.
وحتى تُعوض الوزارة ضعف الراتب الشهري "للأئمة الفرض" عمدت إلى منح بعضهم السكن المرفق بالمسجد شريطة أن يكون الإمام متزوجا وتوفر السكن، كما أنها استثنت صلاة الجمعة وخطبتها من المكافأة الأصلية ومنحتهم على أدائها مبلغا يقترب من الأربعين دينارا شهريا، بحسب قول أئمة.
رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة أئمة مساجد الأردن والقائمين عليها الدكتور ماجد العمري طالب بأن لا يتم استثناء أصحاب المؤهلات الشرعية عن التوظيف رسميا في وزارة الأوقاف.
ورفض أن تغلق الشواغر في الوزارة والاعتماد على النظام السالف الذكر. وقال إن اللجوء إلى هذا النظام سببه شغور أكثر من 2800 مسجد من إمام.
وأشار إلى أن كثيرا من حملة الشهادات الشرعية "عازفون" عن العمل بوزارة الأوقاف، لضعف الراتب والحوافز المقدمة لهم.