أخبار البلد - رصد برلماني - قال رئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي أن عددا من المحامين تواصلوا معه ، مشيرا الى أنهم ينوون رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لمطالبتها بتعويض الأضرار الناجمة عن تمديد عدم حبس المدين.
وأضاف في مداخلة متلفزة إن قضية حبس المدين أكبر من التفاصيل التي تتعلق بالطاقة الاستيعابية في السجون وغيرها، مؤكدا أنه كما تريد توفير الحماية للمدين، يجب أن توفرها أيضا للدائن.
ورجح أن يبادر نصف المدينيين لسداد الأموال المستحقة عليهم بمجرد إعلان الحكومة عدم تمرير أمر الدفاع.
وقال الدغمي :" يوجد بدائل لقضية الحبس التي تتذرع بها الحكومة تتمثل بالخدمة المجتمعية و الإسوارة الإلكترونية وغيرها" .
وختم قائلا: "قانون الدفاع جاء بسبب جائحة كورونا والجائحة الآن انتهت، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتمديد وقف حبس المدين".
