لم تكن الحكومة مضطرة للتصريح حول عملية القدس الأخيرة التي قام بها خيري علقم، ولو التزمت الصمت لم يكن ليعاتبها أحد، فهي علمية جاءت ردا على المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها.
كان واضحا أن من قتلوا في جنين مدنيون وليسوا مقاتلين فجميع الشعب الفلسطيني في فلسطين هو شعب مدني محتل من قبل قوة عسكرية كبرى لا توجد لها ضوابط أو قوانين، وتقر كل المواثيق الدولية والإنسانية حقه في المقاومة.
الحكومة حين تصف قتلى عملية القدس بأنهم مدنيون وتدين قتلهم فهي تشير إما إلى قصور في فهم طبيعة الصراع الذي مضت عليه على الأقل 100 عام، أو أنها وقعت تحت ضغط المصالح والتحالفات ومحاولة إرضاء قوى دولية ضغطت بهذا الاتجاه، وفي الحالتين الأمر مقلق ويدعو إلى إدانة موقف الحكومة.
واتفق تماما ما بيان النائب عدنان مشوقة عن رفضه بيان وزارة الخارجية الأردنية، بخصوص عملية القدس التي نفذها الشاب خيري علقم، وأسفرت عن مقتل 8 مستوطنين، وإصابة آخرين.
مشوقة يؤكد: "إن أي إدانة لعملية القدس تعني إنكار الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية من حق مقاومة المحتل و تحرير الأوطان، فقد جاءت اتفاقيات جنيف الأربع، لتؤكد مشروعية مقاومة العدوان، و اعتبار الثوار الوطنيين كالمقاتلين في الجيوش النظامية، كما أقر ميثاق الأمم المتحدة، في مادته 21 منه ، حق المقاومة ".
وطالب مشوقة الدول التي أدانت عملية القدس أن" تعتذر للشعب الفلسطيني عن هذه الإدانة المرفوضة، وان تبادر لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني تنفيذا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها منذ عقود."
نقطة أخرى مهمة تضاف إلى كل ما جاء سابقا، وهي أنه لا يوجد مدنيون إسرائيليون في فلسطين المحتلة، فكل إسرائيلي على ارض فلسطين هو محتل ويجلس في بيت فلسطيني طرد منه ، كما أن كل فرد في دولة الاحتلال هو جندي احتياط في جيش الاحتلال وليس مدنيا، وهم مدربون بشكل كامل على القتال، إضافة على أن غالبيتهم يحملون أسلحة وهم يسيرون في الطرقات.
نحن في مواجهة مجتمع عسكري إسبارطي مدجج بالكراهية والأسلحة لا يقم وزنا لأية قيمة أخلاقية أو إنسانية.
وأي حديث عن مجتمع مدني في المجتمع الإسرائيلي هو قفز مرفوض من فوق التاريخ والحقائق على الأرض.
كان واضحا أن من قتلوا في جنين مدنيون وليسوا مقاتلين فجميع الشعب الفلسطيني في فلسطين هو شعب مدني محتل من قبل قوة عسكرية كبرى لا توجد لها ضوابط أو قوانين، وتقر كل المواثيق الدولية والإنسانية حقه في المقاومة.
الحكومة حين تصف قتلى عملية القدس بأنهم مدنيون وتدين قتلهم فهي تشير إما إلى قصور في فهم طبيعة الصراع الذي مضت عليه على الأقل 100 عام، أو أنها وقعت تحت ضغط المصالح والتحالفات ومحاولة إرضاء قوى دولية ضغطت بهذا الاتجاه، وفي الحالتين الأمر مقلق ويدعو إلى إدانة موقف الحكومة.
واتفق تماما ما بيان النائب عدنان مشوقة عن رفضه بيان وزارة الخارجية الأردنية، بخصوص عملية القدس التي نفذها الشاب خيري علقم، وأسفرت عن مقتل 8 مستوطنين، وإصابة آخرين.
مشوقة يؤكد: "إن أي إدانة لعملية القدس تعني إنكار الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية من حق مقاومة المحتل و تحرير الأوطان، فقد جاءت اتفاقيات جنيف الأربع، لتؤكد مشروعية مقاومة العدوان، و اعتبار الثوار الوطنيين كالمقاتلين في الجيوش النظامية، كما أقر ميثاق الأمم المتحدة، في مادته 21 منه ، حق المقاومة ".
وطالب مشوقة الدول التي أدانت عملية القدس أن" تعتذر للشعب الفلسطيني عن هذه الإدانة المرفوضة، وان تبادر لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني تنفيذا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها منذ عقود."
نقطة أخرى مهمة تضاف إلى كل ما جاء سابقا، وهي أنه لا يوجد مدنيون إسرائيليون في فلسطين المحتلة، فكل إسرائيلي على ارض فلسطين هو محتل ويجلس في بيت فلسطيني طرد منه ، كما أن كل فرد في دولة الاحتلال هو جندي احتياط في جيش الاحتلال وليس مدنيا، وهم مدربون بشكل كامل على القتال، إضافة على أن غالبيتهم يحملون أسلحة وهم يسيرون في الطرقات.
نحن في مواجهة مجتمع عسكري إسبارطي مدجج بالكراهية والأسلحة لا يقم وزنا لأية قيمة أخلاقية أو إنسانية.
وأي حديث عن مجتمع مدني في المجتمع الإسرائيلي هو قفز مرفوض من فوق التاريخ والحقائق على الأرض.
