وأكد النبر بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك، أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة إليها، والمتعلقة بمشروع قانون الشركات للوصول إلى قانون يواكب رؤية التحديث الاقتصادي
وأضاف أن "معدل الشركات" يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين
وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال، ومنها قانونا الإعسار والأوراق المالية
من جهتهم، دعا النواب ضرار الحراسيس، وأيمن المدانات، وهايل عايش، وسليمان أبو يحيى، وعبيد ياسين، ويزن الشديفات، وعدنان مشوقه، وعمر الزيود، وزيد العتوم، وامغير الدعجة، إلى الاستماع لكل المقترحات والآراء التي تعود بالمنفعة على المصلحة العامة
بدوره، بين الشمايلة أن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 يأتي ضمن الرؤية الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع قانون البيئة الاستثمارية الذي أقر العام الماضي
من ناحيتهم، قدم الحضور جملة من الاقتراحات والملاحظات لإثراء القانون وتجويده
