قال نقيب شركات الخدمات المالية صقر عبد الفتاح معلقاً على قرار دائرة مراقبة الشركات في إبقاء الاجتماعات العمومية لشركات المساهمة العامة لهذا العام عن بعد وعبر تقنية الزوم بدلاً من الاجتماع الوجاهي،"إنه لا يوجد مبرر من استمرارية عقد الاجتماعات بطريقة "الأون لاين"، ومن الممكن أن يتم الدمج بينها وبين الاجتماعات الوجاهية".
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن اجتماعات "الزوم" أصبحت بروتوكول دقيقتين وينتهي الاجتماع، وتقديم السؤال واستلام الإجابة من خلالها لا يحدث تفاعلية، وبالتالي يمكن أن يتم المراوغة بالإجابة ولا يأخذ المساهم حقه أما عن قصد أو سوء فهم، وأحيانا الإدارة تتجاهل الإجابة على الأسئلة أو تكون الأجوبة غير مقنعة وغير كافية وشافية.
ووصف عبد الفتاح تعليمات عقد الاجتماعات عند بعد بأنها إجراءات "معقدة" لأنها أتاحت فقط لمن يملك 10% من مجموع الاصوات الممثلة بالاجتماع حق توجيه أسئلته مباشرة خلال الجلسة، أما من يملك أقل من ذلك فيجب عليه إرسال ما يرغب بنقاشه بشكل مسبق ويتم الاجابة عليه خلال الجلسة وبذلك يفقد هذا المساهم حقه في النقاش والرد والمداخلة.
وأكد أن اجتماعات "الأون لاين" أضرت جداً في حجم المعلومات والشفافية التي ممكن أن يحصل عليها المساهم، مقارنة بينها وبين الاجتماعات الوجاهية التي تكون أكثر تفاعلية وشفافية والتي تمنح المساهم حقه في مسائلة مجلس الإدارة والاستفسار والإطمئنان على استثماره والخطط المستقبلية للشركة.
وكانت "أخبار البلد" قد تواصلت مع مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي في تاريخ 2023/1/18، وبين لها أن اجتماعات شركات المساهمة العامة جميعها عن بعد وذلك بسبب استمرارية أمر الدفاع، وأنه في حال انتهاء تفعيل أمر الدفاع لا توجد أي مشكلة في تحويل هذه الاجتماعات وجاهياً، وهذا القرار تقرره إدارة الشركة وليس المساهمين.
