أخبار البلد- خاص
بلدية تحجز على موجودات إحدى شركات الصلب وتنفذ طلبها وقرارها رغم وجود القضية المتنازع عليها بين الشركة وادارة البلدية في المحاكم وتحديداً محكمة الإستئناف التي لم تنهِ القضية بعد او تصدر قرار قطعي نهائي بحقها الأمر الذي دفع الشركة وهي بالمناسبة مساهمة عامة لاستنكار هذا الاجراء غير القانوني الذي اضر بسمعة الشركة امام مساهميها مهددة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الاجراء المخالف للقانون والسابق لاوانه لانه في غير محله.
