قال الخبير القانوي في تأسيس وانشاء الشركات والمساعد السابق لمراقب الشركات المحامي محمد عيسى العماوي، معلقاً على قرار دائرة مراقبة الشركات في إبقاء الاجتماعات العمومية لشركات المساهمة العامة لهذا العام عن بعد وعبر تقنية الزوم بدلاً من الاجتماع الوجاهي،"إن مجالس الإدارة تتغول على أقلية المساهمين برعاية حكومية وفق أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020".
وأضاف لـ"أخبار البلد"، لا ننكر أن اجتماعات "الأون لاين" وفرت وقت وجهد، ولكن المشكلة الكبرى أن تعليمات عقد الاجتماعات أتاحت لمن يملك 10% من مجموع الاصوات الممثلة بالاجتماع حق توجيه أسئلته مباشرة خلال الجلسة أما من يملك أقل من ذلك فيجب عليه إرسال ما يرغب بنقاشه بشكل مسبق ويتم الاجابة عليه خلال الجلسة وبذلك يفقد هذا المساهم حقه في النقاش والرد والمداخلة.
وتابع العماوي: إن المتنفذين بالشركات وأصحاب المصالح هم من يقودون المشهد الآن، والأخطر من ذلك أنهم يستطيعون قطع الاتصال عن أي مساهم وإخراجه من الزوم، ولا يوجد ما يثبت الأمر في المحكمة، وهذا يعتبر سلب لحقوق المساهمين، لأن المساهم من حقه أن يناقش جميع المواضيع أثناء الاجتماع.
وتساءل عن موجبات استمرار أمر الدفاع رقم 5 لغاية الآن، والتي كانت الغاية منه عدم حدوث تجمعات، مبيناً أن أي أمر دفاع هو استثنائي في حالة ظروف طارئة وقاهرة، وهذا الظرف الطارئ زال وجميع التجمعات باتت موجودة حالياً.
واقترح العماوي أن تكون الاجتماعات متزامنة وجاهياً و"أون لاين" بنفس الوقت، للمحافظة على حقوق جميع المساهمين.
والجدير بالذكر أن "أخبار البلد" كانت قد تواصلت مع مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي في تاريخ 2023/1/18، وبين لها أن اجتماعات شركات المساهمة العامة جميعها عن بعد وذلك بسبب استمرارية أمر الدفاع، وأنه في حال انتهاء تفعيل أمر الدفاع لا توجد أي مشكلة في تحويل هذه الاجتماعات وجاهياً، وهذا القرار تقرره إدارة الشركة وليس المساهمين.
