خاص- في أعقاب مقتل قاسم محمد عبد الرحيم ملكاوي ، إثر مطاردة احدى دوريات الجمرك له ولزميله الذي لقي مصرعه أيضا ، عقد أبناء عشيرة الملكاوي اجتماعاً حتى ىساعة متأخرة من ليلة أمس بحضور النائب علي الملكاوي تدارسوا فيه مقتل ابن العشيرة وزميله (سائق سيارة) بسبب مطاردة إحدى دوريات الجمارك لهما والانعطاف الحاد أمام سيارتهما مما أربك سائق السيارة الذي حاول تجنّب الاصطدام بسيارة الدورية؛ ولكنه اصطدم بأحد أعمدة كهرباء الضغط العالي.
وتقدم النائب الملكاوي بشكوى إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية؛ لأن دورية الجمارك هربت بعد الحادث فوراً ولم تقم بطلب الدفاع المدني أو دوريات الشرطة لأسعاف المرحومين قاسم محمد عبدالرحيم الملكاوي (47 سنة / معلّم) وشادي المغربي (30 عاماً) ونقلهما إلى المستشفى.
حيث هرع شهود عيان تواجدوا في شارع البتراء / إربد ونقلوهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول؛ حيث وصل الملكاوي متوفياً؛ في حين كان سائق السيارة المغربي في الرمق الأخير؛ حيث روى ما حدث معهما ثم فارق الحياة.
وقد احتج أبناء عشيرة الملكاوي على هذا السلوك القاتل من قبل دورية الجمارك؛ لمواطنين إثنين قاما بشراء (10) كروزات دخان من مدينة الرمثا بشكل معلن؛ وقد كانت موجودة في السيارة، وهذا لا يستدعي قتل المواطنين بهذه الطريقة البشعة.
وتعالت الأصوات المعارضة في الاجتماع والتي طالبت دائرة الجمارك العامة أن تطارد كبار المهربين المعروفين الذين يقومون بتهريب المخدرات والأسلحة؛ والذين لا تستطيع الدائرة أن تلاحقهم أو تطاردهم بدلاً من ملاحقة المواطنين البسطاء الذين يبيعون بعض كروزات الدخان لأجل أن يعيشوا بكرامة في ظروف اقتصادية صعبة.
كما طالبوا دائرة الجمارك العامة بالاعتراف بهذا الخطأ القاتل؛ حيث رفض شقيق المرحوم وبعض أبناء العشيرة استلام جثة شقيقة ودفنها وطالبوا بمحاكمة مدير عام الجمارك والمتسببين بمقتله، وأكدوا على ضرورة أن تتولى جهات أمنية وقضائية التحقيق في هذا الحادث القاتل.
ولكن أسفرت المداولات التي قادها النائب الملكاوي إلى استلام جثة المرحوم؛ وسيتم دفنها بعد عصر اليوم في بلدة ملكا؛ وأن يتم رفع دعوى قضائية على دائرة الجمارك العامة من قبل المحامي مأمون الملكاوي، ومعاقبة المتسببين بهذا الحادث.
وتقدم النائب الملكاوي بشكوى إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية؛ لأن دورية الجمارك هربت بعد الحادث فوراً ولم تقم بطلب الدفاع المدني أو دوريات الشرطة لأسعاف المرحومين قاسم محمد عبدالرحيم الملكاوي (47 سنة / معلّم) وشادي المغربي (30 عاماً) ونقلهما إلى المستشفى.
حيث هرع شهود عيان تواجدوا في شارع البتراء / إربد ونقلوهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول؛ حيث وصل الملكاوي متوفياً؛ في حين كان سائق السيارة المغربي في الرمق الأخير؛ حيث روى ما حدث معهما ثم فارق الحياة.
وقد احتج أبناء عشيرة الملكاوي على هذا السلوك القاتل من قبل دورية الجمارك؛ لمواطنين إثنين قاما بشراء (10) كروزات دخان من مدينة الرمثا بشكل معلن؛ وقد كانت موجودة في السيارة، وهذا لا يستدعي قتل المواطنين بهذه الطريقة البشعة.
وتعالت الأصوات المعارضة في الاجتماع والتي طالبت دائرة الجمارك العامة أن تطارد كبار المهربين المعروفين الذين يقومون بتهريب المخدرات والأسلحة؛ والذين لا تستطيع الدائرة أن تلاحقهم أو تطاردهم بدلاً من ملاحقة المواطنين البسطاء الذين يبيعون بعض كروزات الدخان لأجل أن يعيشوا بكرامة في ظروف اقتصادية صعبة.
كما طالبوا دائرة الجمارك العامة بالاعتراف بهذا الخطأ القاتل؛ حيث رفض شقيق المرحوم وبعض أبناء العشيرة استلام جثة شقيقة ودفنها وطالبوا بمحاكمة مدير عام الجمارك والمتسببين بمقتله، وأكدوا على ضرورة أن تتولى جهات أمنية وقضائية التحقيق في هذا الحادث القاتل.
ولكن أسفرت المداولات التي قادها النائب الملكاوي إلى استلام جثة المرحوم؛ وسيتم دفنها بعد عصر اليوم في بلدة ملكا؛ وأن يتم رفع دعوى قضائية على دائرة الجمارك العامة من قبل المحامي مأمون الملكاوي، ومعاقبة المتسببين بهذا الحادث.
