أخبار البلد ــ افتحت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية اليوم باب النقاش حول خطتها الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتحديد الأولويات، وذلك ضمن ورشة عمل برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، وحضور جمع مع ممثلي القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية المعنية بقضايا التشغيل والتدريب المهني والتقني.

وقالت رئيسة الهيئة الدكتورة رغدة الفاعوري "إن هذه الاستراتيجية استندت على جميع الاستراتيجيات السابقة وخصوصا الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، كما أنها انبثقت وتواءمت بشكل كامل مع البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية والأولويات الأساسية التي تم التوافق حولها في الشأن مدار البحث".

وأعربت الفاعوري - في كلمة ألقتها نيابة عن الوزير الشمالي - عن تطلعاتها بإثراء وتطوير الاستراتيجية المذكورة، في ضوء نتائج ومخرجات ورشة العمل، وما قد يرشح عنها من ملاحظات ومداخلات تخدم التطلعات المستقبلية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وفق رؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين".

كما أعربت عن "اعتزاز الهيئة بشراكتها الفاعلة وتعاونها الدائم مع غرفة صناعة الأردن وفق نهج تشاركي في صياغة السياسات الخاصة بسوق العمل، لاسيما ما يتعلق منها بفجوة المهارات، وما تم تجسيده مؤخرا عبر تشكيل مجالس المهارات القطاعية كمجالس استشارية للتعرف على حاجات سوق العمل والتعاون من أجل حل مشكلة البطالة خصوصا بين فئة الشباب، حيث تم وضع العديد من المعايير المهنية التي تهدف الى ضبط مخرجات العملية التدريبية وتضع اطارا عاما لمتطلبات المهنة والكفايات المطلوبة منها".

وأكدت الفاعوري إنه "تم إعداد هذه الاستراتيجية الموحدة بصورة تكاملية مع الشركاء الرئيسيين من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة، وقد تضمنت بشكل خاص استراتيجية التعليم المهني التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم نهاية العام الماضي، وفور إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية تم عرضها على الشركاء الرئيسيين للمشاورة وإبداء الرأي، على أن يتم عرضها قريبا بعد المزيد من النقاش والمشاورات على مجلس الوزراء لإقرارها بصورتها النهائية والبدء بتنفيذها".

من ناحيته قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان في كلمته الافتتاحية "إن القطاع الصناعي يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ويتجلى ذلك من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يساهم بحوالي ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر".

وأضاف الجيطان "إن الواقع المذكور يتطلب تزويد القطاع الصناعي بالأيدي العاملة الماهرة والمدربة من مختلف المستويات التعليمية على النحو الكفيل بضمان الجودة وزيادة الإنتاجية، وهو ما جعل غرفة صناعة الأردن والقطاع الصناعي من أكبر المتفائلين بإنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والدور الذي أنيط بها، حيث نعتبرها اليوم المنظم والضابط لمخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني على مستوى المملكة، خاصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثلة بمجالس المهارات القطاعية التي تسعى الى إحداث تنمية في سوق العمل من خلال تحديد وتعزيز قدرات القوى العاملة الحالية والمتوقعة مستقبلاً لتلبية متطلبات القطاع، وذلك بالتعاون ما بين الشركاء الاجتماعيين من القطاع العام والخاص والنقابات العمالية، ومن خلال رسم الخطط ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتدريب وتطوير المعايير المهنية المتوائمة مع المهارات والكفايات المطلوبة في سوق عمل القطاع".

وأكد الجيطان "أن الاهتمام الملكي بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني كان له أبلغ الأثر في تحفيز الحكومة وتوجيهها لتأخذ على عاتقها وضع هذا القطاع على رأس أولوياتها وخططها الاستراتيجية، ومن ضمنها استراتيجية "قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني" التي سيتم مناقشتها في ورشة اليوم". مشيرا إلى سعي الغرفة لدعم سوق العمل الصناعي سواء بالمهارات او السياسات الناظمة لسوق العمل عبر عدد من المشاريع الممولة من عدة جهات مانحة، وعلى رأسها مشروع نجاحنا الذي نتشارك تنفيذه مع اتحاد الصناعات الدنماركي، حيث يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تمكين 48 ألف شاب وشابة وضمان تهيئة ظروف العمل اللائق لهم، ويركز بشكل عام على دعم الشباب وتمكينهم من خلال ايجاد فرص عمل ودعم تعليمهم وتعزيز مفاهيم الريادة مع التركيز على جوانب البيئة التعليمية والصحية الأمنة".

وقدمت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري بعد ذلك عرضا تفصيليا للخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث شرحت بإسهاب واقع القطاع وسبل تحسين الحوكمة والتطوير المؤسسي وفق برامج محددة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات الاستراتيجية، والمبادئ التوجيهية، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، وغيرها من المعطيات، ثم دار نقاش موسع مع الحضور حول الخطة.