أخبار البلد ــ ثلاثة أشهر مضت وما زال الفراغ الإداري يعصف بمنصب رئيس المؤسسة الدستورية ديوان المحاسبة، بعد إطاحة رئيس الحكومة بشر الخصاونة  برئيس الديوان السابق عاصم حداد لأسباب غير واضحة.

يتولى أمين عام الديوان رئاسته بالوكالة ليقوم بممارسة صلاحياته بموجب قانون الديوان، لكن  مهام المنصبين اللذان يتولهما الأمين العام أثارت جدلًا قانونيًا بين المختصين، حيث اعتبر البعض أن هناك ضرورة للاستعجال في خطوة تعيين رئيس الديوان.

فيما قدر أخرون أن مدة إدارة الأمين العام لمنصب الرئيس "لا تؤثر على تعطيل أي إجراءات أو اتخاذ للقرارات التي يخولها له قانون ديوان المحاسبة دون أي قيد".

لكن الوقائع السابقة وعلى رأسها على سبيل المثال ولليس الحصر، مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة السابق الذي أدارها لمدة ثلاثة سنوات ثم أحيل إلى  التقاعد عبرة يجب أن يؤخذ بها، وبالمناسبة لغاية الأن لا تزال دائرة الأراضي والمساحة تدار بالواكلة من قبل مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات.

الحقيقة أن الأسباب التي على إثرها أُطيح بعاصم حداد حتى وإن حاولت الحكومة تجميل الأمر بالاسقالة غير معلومة، وهذا ما أثار نواب الأمة بعد الإعلان المفاجئ وغير المفهوم دون مشاروات أو إبلاغ و حتى توضيح مقنع يقدم لهم كتبرير لما اتجهت إليه الأولى..

ويؤكد قانون ديوان المحاسبة في المادة 5، أن "يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من إجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم".

ويتساءل مراقبون عن الأسباب التي "تحبب" في إثارة الجدل القانوني حول تعيينات المناصب الرفيعة خاصة منصب رئيس ديوان المحاسبة لأهمية دوره الرقابي؟، وهل تتعمد الحكومة تأخير تعبئة الفراغ الإدراي في الديوان لبسط يدها على مخرجات التقرير السنوي له؟، جيمعها أسئلة مشروعة خاصة لما سببه التقرير الأخير من وجع رأس لها بفعل محتواه التفصيلي.